التعديل الوزاري.. حقائب تحزم وأخرى تستعد!

المعلومة / تقرير.. 

تبدو الأجواء المشحونة في المنطقة قد ألقت بظلالها على العراق، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصير التعديل الوزاري المنتظر الذي كانت الحكومة تخطط لتنفيذه في الفترة الأخيرة. حيث يرى العديد من النواب والسياسيين العراقيين أن رفض الكتل المتنفذة للتعديل، فضلاً عن غياب الإرادة الحقيقية لدى بعض الأطراف السياسية لإجراء التغيير، قد أسهم بشكل كبير في تعثر هذه المبادرة.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وفي ظل هذه الظروف المعقدة، يتساءل المراقبون عن قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها الإصلاحية، داعين إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق التغيير المنشود بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

ويؤكد البعض أن التعديل الوزاري لا يعد مجرد تغيير في المناصب، بل هو خطوة ضرورية لتحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين، ويجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي في العراق.

وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب عارف الحمامي أن إجراء أي تعديل وزاري في الوقت الحالي أصبح غير مجدٍ عازيا ذلك الى ضيق الوقت المتبقي من عمر الحكومة.

ويقول الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " فكرة إجراء تعديل وزاري أو تغيير وزراء في الحكومة الحالية أصبحت غير مجدية بسبب عدم موافقة الكتل السياسية على هذا التوجه لضيق الوقت المتبقي من عمر الحكومة".

ويضيف، ان "إجراء أي تعديل وزاري يتطلب توافقاً بين الكتل السياسية وهو ما لم يتحقق حتى الآن"، موضحا أن "الكتل السياسية تعتبر أن الفترة القصيرة المتبقية لا تسمح لأي وزير جديد بتقديم خدمات ملموسة للمواطنين".

ويبين، ان "التركيز في هذه الفترة ينصب على استكمال عمل الحكومة بما هو متاح بدلاً من الانشغال بتعديلات وزارية لا تساهم في تحسين الأوضاع العامة".

الى ذلك أكد السياسي المستقل علي فضل الله أن التعديل الوزاري مستبعد في ظل الظروف الراهنة.

ويقول فضل الله، في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " الظروف الحالية في العراق لا تسمح بإجراء تعديل وزاري، مشيرًا إلى أن الخلافات بين القوى السياسية والحكومة تجعل هذا الأمر صعب التحقيق".

ويوضح أن "حكومة رئيس الوزراء لن تشهد تغييرات كبيرة في الوقت القريب بسبب غياب التوافق السياسي اللازم لدفع عجلة التعديل الوزاري الشامل".

ويشير إلى أن "بعض الوزارات، مثل الكهرباء، والنفط، والنقل، والتربية، والخارجية، والدفاع، بحاجة إلى تغييرات جذرية نتيجة ضعف أدائها في المرحلة السابقة، مؤكدًا أن هذه الوزارات لم تنجح في تحمل مسؤولياتها، واصفًا إدارتها بالفاشلة".

وكشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق عن تعديل وزاري مرتقب، موضحاً أن الهدف من هذا التعديل هو تحسين الأداء الحكومي وزيادة فاعليته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين. انتهى 25د