برلماني: ضغوط سياسية لمنع استجواب الوزراء خلال الفترة المقبلة

المعلومة/خاص.. 

أكد النائب أحمد مجيد، اليوم السبت، وجود ضغوط سياسية لمنع استجواب الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة. 

وقال مجيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "التعديل الوزاري كان من المفترض حصوله في الفترة الماضية بناءً على تقييم أداء الوزراء، وهناك رغبة لتحقيقه بسبب الضعف الموجود في عمل بعضهم، لكن كتل سياسية ينتمي إليها هؤلاء الوزراء مارست الضغوط للحيلولة دون إجراء التعديل على الكابينة الحكومية". 

وأضاف، أن "الكتل ذاتها ستوظف تمثيلها النيابي حتى لا يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي ومتابعة الأداء الحكومي واستجواب الوزراء في الفترة المتبقية من عمر الحكومة"، لافتاً إلى أن "أي تقصير في عمل الوزارات يضر بالمجتمع وبالمصالح العامة". 

وأشار إلى أن "اجتهادات وأهواء زعماء بعض الكتل السياسية هو سيد الموقف في هذه القضية دون أدنى اهتمام بالمشكلات والهموم التي يعاني منها المواطن". 

يذكر أن قوى سياسية رأت انتفاء الحاجة للتعديل الوزاري بسبب قصر الفترة المتبقية من عمر الحكومة والتي سينتهي ولايتها في تشرين الأول من العام القادم 2025، في حين يقر نواب بضعف الأداء الرقابي لمجلس النواب.انتهى 25 ب