الأحوال الشخصية.. عدالة تنتظر الإنصاف
المعلومة / تقرير..
يُعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين تأثيرًا على حياة الأفراد واستقرار الأسرة، حيث ينظم أمور الزواج، الطلاق، الحضانة، الإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية. لذا، فإن إصدار قانون عادل ومتوازن يواكب تطورات المجتمع ويلبي احتياجاته يُعد خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة.
يمثل القانون أداة لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يُسهم في تقليل النزاعات وتحقيق التوازن داخل الأسرة.
ورغم أهمية القانون، يواجه عقبات وضغوطًا من جهات خارجية وقوى سياسية داخلية ترى أنه يتعارض مع القيم الثقافية أو الدينية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الانتقادات غالبًا ما تكون مبنية على سوء فهم أو تضليل بشأن محتوى القانون وأهدافه الحقيقية.
وبالحديث عن هذا الملف رجح عضو كتلة الفتح النيابية النائب معين الكاظمي تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية خلال الفصل التشريعي المقبل.
ويقول الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إنه " اصبح واضحاً تعديل قانون الاحوال الشخصية لايعني الغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وانما جاء وفقا للمادة 41 من الدستور التي تعطي للعراقيين حرية سن قانون احوال شخصية بما يناسبهم " .
ويضيف ان " قانون 188 مرّ عليه اكثر من 70 سنة ووقد حصلت عدة متغيرات في البنية المجتمعية".
ويدعو الكاظمي الوقفين الشيعي والسني إلى"إعداد مدونة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية ".
الى ذلك اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي ان 75% من النواب تدعم التصويت على تعديلات الاحوال الشخصية.
ويقول عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان" الهجمة الاعلامية والتضليل التي تم ممارسته لاشهر عدة من قبل منصات على تعديلات قانون الاحوال الشخصية كشف زيفها من خلال الحقائق التي بدأت تغير قناعة الكثيرين من خلال الفهم الحقيقي لبنود واتضاح كذب وزيف ما جرى ترويجه من قبل البعض بقصد".
ويضيف ان" 75% من النواب يدعمون التصويت على تعديلات الاحوال الشخصية ونرفض في نفس الوقت أي محاولة لربط تمرير بقوانين اخرى تتضمن بنود خلافية لايمكن التصويت عليه دون توافق حقيقي".
ويشير الى ان" من يعرقل الاحوال الشخصية يريد بقاء المشاكل المعقدة التي سببتها بعض بنود القانون الحالي خاصة في ملف الطلاف وحضانة الاطفال وغيرها".
يذكر ان تعديلات الاحوال الشخصية من القوانين التي اثارت الراي العام لاشهر بسبب الترويج لافتراءات واكاذيب كشف زيفها فيما بعد. انتهى 25د
