وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لرقابة صارمة خشية تزايد التأييد لفلسطين

المعلومة/ ترجمة ..

اكد تقرير لموقع مجلة زد نتورك الامريكية ، الاحد، إن الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون ظاهرة عالمية، ولكن الحرب على الآراء المؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل نوعًا مختلفًا من الرقابة، مع عواقب لا يمكن وصفها إلا بأنها وخيمة.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " وقبل وقت طويل من الحرب المدمرة الحالية على غزة وتصعيد العنف والقمع الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، كانت الأصوات الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين خاضعة للرقابة، ويرجع البعض الرقابة إلى اتفاق في عام 2016، والذي سعى، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، إلى إجبار الشبكات الاجتماعية على إزالة المحتوى الذي تعتبره إسرائيل تحريضيًا". 

وأضاف ان " هذا قد ترجم هذا، على الفور إلى إغلاق آلاف الحسابات وحظر العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل إبطاء الاتجاهات المؤيدة للفلسطينيين المتزايدة بشكل كبير في جميع المنصات المرتبطة بـشركة فيسبوك ومع ذلك، أدت الحرب على غزة إلى تصعيد الرقابة، ففي تقرير قدمه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القيود الموثقة المفروضة على حرية التعبير "تقوض الحقوق الأساسية للإنسان في حرية التعبير والتجمع".

وأوضح التقرير ان "الرقابة أصبحت معقدة للغاية وتضمنت بشكل متزايد دورًا إسرائيليًا مباشرًا، ولضمان القضاء على "المخالفين" للحساسيات الإسرائيلية بأعداد كبيرة، بدأت شركة ميتا ( فيسبوك)  في فرض رقابة على كلمات معينة، وبالتالي اعتبرت محتويات كاملة مسيئة وعنصرية ومعادية للسامية".

وتابع " لكن شركة ميتا لم تكن شبكة التواصل الاجتماعي الوحيدة المتورطة في هذه الممارسة، ففي 17 تشرين الثاني 2023، أعلنت منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) أن المستخدمين الذين يكتبون مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" أو "من النهر إلى البحر" أو تعبيرات مماثلة سيتم تعليق حسابهم وبعد عام واحد، حذت منصة التواصل الاجتماعي Twitch حذوها من خلال مراجعة "سياسة المحتوى البغيض" لتشمل "الصهيوني" كإهانة محتملة". 

وأشار التقرير الى ان " هذه القرارات، وغيرها الكثير، لا تعمل على إضعاف حرية التعبير والصحافة بشكل مباشر فحسب، بل إنها تخلط أيضًا بين المحادثات العقلانية والمشاعر المعادية لليهود، فعلى سبيل المثال، كلمة "إبادة جماعية" ليست كلمة بذيئة، بل مصطلح شائع تبنته العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية، أي "التدمير المنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم، وبعبارة أخرى، هذه ليست مسألة يقررها مارك زوكربيرج أو أي شركة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي، بناءً على مشاورات مباشرة مع أولئك الذين ينفذون عمليات القتل الجماعي في غزة". 

وشدد التقرير على ان " خطر هذا النوع من الرقابة متعدد الطبقات. إن الرقابة على الإنترنت تشكل تهديداً مباشراً لواحدة من أكثر الحريات الأساسية التي يضمنها القانون في أي مجتمع ديمقراطي. وفي حالة غزة، تتخذ الرقابة منعطفاً مظلماً ومميتاً، حيث قد تشكل الفارق بين موت الناس تحت أنقاض منازلهم وبين تلقيهم المساعدة".انتهى/25 ض