التحالف الدولي.. طي صفحته تحت خطر التسويف
المعلومة / تقرير..
رغم الإعلان عن اتفاق حكومة السوداني لإنهاء التواجد الأجنبي وطي صفحة التحالف الدولي في العراق، إلا أن هذا الاتفاق يواجه تحديات جدية قد تضعه تحت خطر التسويف أو حتى الإلغاء.
التطورات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد سيطرة الجماعات الارهابية على أجزاء من سوريا، أضحت ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لإطالة أمد وجود قواتها. البيت الأبيض قد يستغل هذه المعطيات لتعزيز حججه بشأن ضرورة بقاء التحالف الدولي، ما يضع العراق أمام مفترق طرق صعب بين سيادته وضغوط القوى الدولية.
استقرار العراق يتطلب إرادة سياسية قوية لحسم هذا الملف، مع التأكيد على جاهزية القوات العراقية لتحمل مسؤولياتها الأمنية كاملة.
وبالحديث عن هذا الملف اكد عضو لجنة الامن والدفاع علي البنداوي، ان العراق لا يحتاج إلى وجود قوة اجنبية على اراضيه.
ويقول البنداوي، في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "الغاية من الاتفاقية الامنية العليا بين العراق والتحالف الدولي هي دراسة جهوزية القوات الامنية من أجل اكمال انسحاب ما تبقى من القوات الامريكية نهاية 2026".
ويضيف، ان "القوات الامنية العراقية جاهزة لاستلام الملف الأمني بالكامل داخل العراق وهي من تقوم اليوم بالإدارة الأوضاع الأمنية على الاراض"، مبيناً ان "هناك دعم شعبي وبرلماني ومن الكتل السياسية لانتهاء مهمة التحالف الدولي من العراق".
ويتابع ان "استباحة الأجواء من قبل امريكا وعدم الالتزام بالمعاهدات يعتبر خرق للسيادة".
ويشير البنداوي، إلى أن "الحكومة العراقية صرحت بعدم حاجتها إلى وجود أي قوة أجنبية على أراضيها".
الى ذلك اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ان تصريحات المسؤولين الامريكان بشان الانسحاب من العراق لازالت متناقضة وملتوية.
ويقول الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " الادارة الامريكية لازالت تماطل وتخلق الحجج بين مدة واخرى بشان انسحاب قوات التحالف الدولي من ضمنها القوات الامريكية ، رغم اعلان بغداد عن اتفاق بالانسحاب الكامل ولمدة عام واحد " .
ويضيف ان " تصريحات المسؤولين الامريكان بشان الانسحاب لازالت غير شفافة حيث ان وزير الدفاع الامريكي اعلن عن ذلك الاتفاق ، الا انه ذكر بان جزء بسيط سيبقى في العراق دون ان يحدد مهامه ، في حين اكد الرئيس بايدن بان قواته ستبقى في منطقة الشرق الاوسط".
ويدعو الفتلاوي الحكومة الى "تحويل الاتفاق لاتفاقية ملزمة للطرفين".
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن اتفاق مع قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، يشمل وضع جدول زمني لإنجاز الانسحاب الكامل للقوات بحلول نهاية عام 2025. انتهى 25د