الخنجر وفائق الشيخ علي مع الجولاني.. تحركات مشبوهة تثير جدلاً واسعاً في العراق

المعلومة / تقرير ..

أثارت اللقاءات التي جمعت بعض الشخصيات السياسية العراقية بالإرهابي أحمد الجولاني، زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية. 

ووُصف هذا التحرك بأنه انتهاك لحرمة دماء العراقيين الذين راحوا ضحية العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم بقيادة الجولاني.

ودعا محللون سياسيون وشخصيات بارزة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من شاركوا في هذه اللقاءات، مشيرين إلى أن الجولاني مسؤول عن سلسلة من الجرائم التي استهدفت العراقيين على مدار سنوات. 

وحول الموضوع يقول المحلل السياسي علي فضل الله في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " هناك مساع غربية - عربية للضغط على الحكومة العراقية بهدف تقديم تنازلات تتعلق بوجود الحشد الشعبي وفصائل المقاومة". 

واضاف أن " الزيارات التي قامت بها شخصيات سياسية إلى الإرهابي أبو محمد الجولاني المتهم بالتورط في عمليات إرهابية وسفك دماء العراقيين تأتي كرسائل ضغط تستهدف المكون الشيعي تحديداً لدفعه لتقديم تنازلات للجانب الأميركي والكيان الصهيوني".

وأوضح لله أن " المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ترفض هذه الضغوط بشكل قاطع"، مشيراً إلى أن " رفضها استقبال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كان رسالة واضحة وشديدة اللهجة تجاه الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية".

ودعا فضل الله " الحكومة العراقية والقضاء إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق الشخصيات التي تنخرط في لقاءات مشبوهة وعلى رأسها النائب السابق فائق الشيخ علي، الذي التقى بالإرهابي الجولاني مطالباً بقطع راتبه التقاعدي ومنعه من دخول العراق لان هذه اللقاءات تمثل انتهاكاً لحرمة الدم العراقي".

وبين أن " على الحكومة التعامل بحزم مع كل من يسعى لإثارة النعرات الطائفية والعنصرية من خلال زيارات تهدف لزعزعة استقرار البلاد".

وفي ظل هذا الغضب تتعالى الأصوات المطالبة بفرض عقوبات قانونية على الشخصيات السياسية التي التقت بالجولاني والتي تشمل قطع رواتبهم التقاعدية ومنعهم من دخول الأراضي العراقية، باعتبارهم أساءوا لدماء الشهداء وللقيم الوطنية.

وبشأن الموضوع يقول القيادي بدولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " تصرفات وسلوكيات النائب السابق المقيم خارج العراق سلوك يتنافى مع الواقع السياسي ويتبنى التهجم على العملية السياسية بشكل واسلوب لايمت الى الاخلاق العامة وبالفاظ هابطة المحتوى".

واضاف ان " ظهور فائق الشيخ علي مع الجماعات الارهابية في سوريا ينم عن تحريض ضد العملية السياسية في العراق ويدرج ضمن جريمة التخابر الاجنبي"، داعيا " الحكومة الى محاسبته وعلى الاقل قطع راتبه التقاعدي".

إن لقاء بعض الشخصيات السياسية العراقية بالإرهابي أحمد الجولاني يمثل صفعة لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن، ويعكس محاولة لتمرير أجندات مشبوهة تخدم مصالح خارجية على حساب العراق وشعبه.

لذلك، بات من الضروري أن تتحرك الحكومة العراقية والقضاء بشكل حازم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين، بما في ذلك قطع الرواتب التقاعدية ومنع دخولهم البلاد فالحفاظ على سيادة العراق وكرامة أبنائه يتطلب مواقف صارمة وواضحة ترفض أي تجاوز على الدم العراقي أو المساس بوحدة البلاد واستقرارها.انتهى 25/س