لجنة نيابية تحدد مصير قانون "إعادة العقارات": أراضي الدولة مهددة

المعلومة / خاص..

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن قانون استرجاع العقارات المصادرة خلال حقبة النظام المقبور يواجه العديد من الملاحظات والإشكاليات التي تتطلب معالجة دقيقة.

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "مشروع القانون يتضمن نصوصاً تتيح استرجاع الأراضي المصادرة التي لم تعد الوزارات بحاجة إليها إلى أصحابها الأصليين، لكن الاعتراضات تركزت على شمولية القانون، خصوصاً فيما يتعلق بالأراضي التي تم تعويض أصحابها عنها سابقاً أو التي أقيمت عليها مشاريع حكومية كالمستشفيات والمدارس".

وأشار إلى أن "هناك مخاوف من أن يؤدي القانون إلى تفريط في أراضي الدولة، لاسيما مع التوسع المقترح على حساب المصلحة العامة"، مؤكدا أن "النقاشات داخل اللجنة القانونية ما زالت جارية لدراسة الملاحظات والإشكاليات".

ولفت الى ان "القانون يهدف إلى رفع الظلم عن المتضررين"، مشددا على "ضرورة الموازنة بين الإنصاف لهم وحماية ممتلكات الدولة. 

واكمل: "إذا تم معالجة الملاحظات المطروحة، قد يمضي القانون نحو الإقرار، لكن لا يمكن ضمان ذلك في الفصل التشريعي المقبل".

يُذكر أن البرلمان قرر تأجيل مناقشة قانون إعادة العقارات إلى أصحابها إلى موعد غير محدد، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت بين نواب من المكونين السني والكردي. انتهى 25د