العام الانتخابي يطل على العراق.. تحذيرات من غياب الرقابة وشيوع الابتزاز

المعلومة/تقرير.. 

تتوقع قوى سياسية ونواب سابقون وحاليون انعكاس التنافس الانتخابي في العام القادم على الأداء الحكومي والبرلماني ومحاولات الكسب السياسي عن طريق تعديلات وقرارات قد تضيف أعباء مالية على الاقتصاد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. 

ولا يزال الجدل محتدماً حتى اليوم بشأن تعديل الموازنة المالية لعام 2025 فيما يحذر نواب من إضافة فقرات تتضمن تعيينات جديدة فضلا عن محاولة أربيل حصر تعديل المادة 12 من الموازنة المتعلقة بكلف انتاج وتصدير نفط اقليم كردستان بما لا يفقدها امتيازاتها وسيطرتها على هذا الملف. 

ويرى نواب أن غياب المعارضة البرلمانية فسح المجال لقوى سياسية لسلوك نهج غير صحيح في تقييم الأداء الحكومي وممارسة الابتزاز عبر التلويح باستجوابات غير صحيحة. 

وفي هذا الصدد، يحذر النائب السابق محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، من الآثار السلبية لغياب المعارضة البرلمانية وتبني كتل سياسية نهجاً غير صحيح في تقييم الأداء الحكومي للحصول على مكاسب حزبية ما يفسح المجال لترضيات سياسية تقوم بها الحكومة.  

ويقول إبراهيم في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "عدم وجود أي كتلة برلمانية معارضة هو أحد أسباب انعدام وجود أي تقييم صحيح للأداء الحكومي"، مبيناً أن "الحكومة أعلنت تنفيذ 62 بالمئة من البرنامج الحكومي لكن لم تطالب أي جهة برلمانية أو سياسية بتوضيح من رئيس الوزراء أو أعضاء الكابينة الحكومية حول المؤشرات والمعطيات التي تم الاستناد إليها في هذا الإعلان".  

ويضيف أنه "طالما أن الكتل السياسية تبحث عن مصالحها لذلك فإن الحكومة في السنة الأخيرة من عمرها كانت حكومة ترضية خوفاً من الاستجوابات، وستقوم بتنفيذ كل ما يتم من خلاله إسكات الكتل السياسية التي لديها نوايا لاستجوابات"، لافتاً إلى أن "قسما من هذه الاستجوابات ربما هي غير صحيحة، فبعض الجهات تحاول استفزاز الحكومة عبر نشر الأخبار والوثائق غير الصحيحة وتتبنى نهجاً غير صحيح في تقويم الأداء الحكومي 

وبالحديث عن ملف تعديل الموازنة، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الثلاثاء، على أهمية أن تكون التخصيصات عادلة ومنصفة لجميع العراقيين وتوزيع الموارد دون المساس بحقوق أي طرف. 

ويشدد السعبري في تصريح لوكالة / المعلومة /، على "ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع"، محذرًا من أن "بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله".  

ويوضح، أن "الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف".  

ويشير إلى أن "مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله".  

يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025. انتهى 25 ب