النقل والعقود ترفع كلف تصدير نفط الإقليم.. بغداد وأربيل تتفقان مبدئيًا

المعلومة / تقرير ..

أحرزت الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تقدمًا ملحوظًا في المباحثات الجارية بشأن استئناف تصدير النفط، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى تصدير 400 ألف برميل يوميًا. 

الاتفاق الجديد يتضمن تحديد كلفة تصدير تبلغ 16 دولارًا لكل برميل، بزيادة قدرها 10 دولارات عن المقترح السابق الذي كان محددًا بـ6 دولارات فقط.

وتأتي هذه الزيادة استنادًا إلى طبيعة العقود الموقعة بين إقليم كردستان والشركات المنتجة، والتي تعتمد نظام المشاركة في الإنتاج بدلًا من عقود الخدمة. 

كما أن التحديات المتعلقة بطبيعة الأراضي والمسافات الطويلة التي يتطلبها نقل النفط من الحقول في الإقليم وكركوك إلى ميناء جيهان التركي تُعد من الأسباب الرئيسية وراء تعديل الكلفة.

وحول الموضوع يقول عضو لجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " هناك توافق اولي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن استئناف تصدير النفط بطاقة 400 ألف برميل يوميًا مع اعتماد كلفة تصدير تبلغ 16 دولارًا لكل برميل بزيادة قدرها 10 دولارات مقارنة بالمقترح السابق البالغ 6 دولارات".

وأوضح أن " هذه الزيادة تأتي نتيجة لطبيعة العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات المنتجة والتي تعتمد على نظام المشاركة بدلاً من عقود الخدمة بالإضافة إلى تحديات النقل المرتبطة بطبيعة الأرض والمسافات الطويلة بين الإقليم وميناء جيهان التركي".

وأشار إلى أن " اللجنة المالية أجرت استفسارات مع وزارة النفط حول آلية تسديد مبلغ الـ16 دولارًا من قبل وزارة المالية للشركات المنتجة ومن المقرر عقد لقاء مع الكادر الأول في وزارة المالية مطلع العام المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بتسديد هذه التكاليف، إلى جانب تقييم تكلفة استخراج النفط بين الحقول المختلفة".

وأضاف أن " هناك ملاحظات داخل اللجنة المالية ومجلس النواب بشأن ضرورة تسليم الإيرادات غير النفطية التي يحصل عليها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، إضافة إلى إيرادات النفط التي تم إنتاجها خلال فترة توقف التصدير التي استمرت 20 شهرًا". 

وبين ان " خلال الفترة الماضية استمر الإقليم بإنتاج 300 ألف برميل يوميًا لتغطية احتياجاته المحلية وتصدير كميات عبر الصهاريج إلى دول مجاورة".

وأكد أن " معالجة هذه الملفات تتطلب اتفاقًا شاملاً يضمن حقوق الطرفين ويحقق مصلحة العراق بشكل عام".

وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، يمثل التوافق المبدئي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن استئناف تصدير النفط خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون وحل الخلافات العالقة. ومع أهمية هذا الاتفاق لتأمين استقرار الايرادات الوطنية، يبقى التزام الطرفين بتنفيذ بنوده والعمل على معالجة القضايا المرتبطة بالإيرادات السابقة والبنية التحتية أمرًا ضروريًا لضمان نجاحه.انتهى 25/س