اتفاق برلماني بشأن تعديل المادة 12 وواردات البصرة قد تتأثر
المعلومة / تقرير ..
مسار متذبذب يسلكه تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المالية لعام 2025 والمتعلقة بكلف انتاج وتصدير نفط إقليم كردستان، في حين تسعى أربيل لحصر التعديل المختلف عليه بما يضمن استمرار سيطرتها على ملف النفط للإقليم.
وعقدت اللجان النيابية خلال الفصل التشريعي السابق جلسات طويلة لمناقشة التعديل وشهدت خلافات ووجهات نظر متضاربة، وكانت احدى أسباب تأخر اقرار الموازنة وكذلك التصويت على جداولها.
ويشدد نواب على أن تعديل المادة 12 من الموازنة سيتيح لبغداد وضع يدها على نفط كردستان للمرة الأولى منذ عقود، وسط تخوفات من التلاعب بكلف الانتاج الحقيقية وبما يؤثر على حصص البترودولار للمحافظات الجنوبية المنتجة للنفط.
وفي هذا الصدد، يؤكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي ، الاربعاء ، ان طلب الحكومة بتعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم للموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لوجود تفاهم بين المركز والإقليم.
ويقول المسلماوي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " طلب الحكومة من البرلمان اجراء تعديل بالمادة 12 الخاصة بنفط اقليم كردستان واحتسابها من حصة الاقليم في الموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل دون اي اعتراض ، بسبب وجود تفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم نتيجة مناقشات طويلة جرت بين الجانبين من قبل لجان متخصصة".
ويضيف ان " التعديل سيضمن لأول مرة وضع الحكومة الاتحادية اليد على نفط الاقليم ، فضلا عن انها ستكون خطوة ايجابية في تشريع قانون النفط والغاز".
ويشير الى أن "حكومة الاقليم ولاؤل مرة سلمت الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية الموجودة داخل الاقليم " .
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأربعاء، أن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف انتاج وتصدير نفط إقليم كردستان يؤثر على حصة محافظة البصرة من البترودولار.
ويقول المشهداني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "كل بئر من آبار النفط في العراق له تكاليف انتاج ونقل مختلفة والدليل في جولات التراخيص، حيث كانت ارباح الشركات تتراوح بين دولار إلى دولارين للبرميل الواحد المستخرج من الحقول الجنوبية، بينما الشركة الانجولية ربحت من حقول القيارة في نينوى 6 دولارات عن استخراج البرميل الواحد".
ويبين أن "تقدير كلف انتاج نفط إقليم كردستان ضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة مرهون بتسليم الحقول إلى شركة سومو لتقدير الحساب"
ويلفت إلى أن "هناك اعتراض من نواب البصرة على هذا الأمر باعتبار أن تمييزاً سيحصل بحقوق المحافظة لأن حصة البترودولار عن كل برميل سيكون على حسابها".
ويرى أنه "من الطبيعي أن تأخذ النقاشات حول هذا الأمر وقتاً، وتأخر إقرار الموازنة العامة لسنة 2025 لن يؤثر على تنفيذ المشاريع".
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال استضافته بمجلس النواب طالب البرلمان تعديل المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل بنفط الاقليم لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم .انتهى 25 ب
