المالية النيابية: البرلمان لاعلاقة له باستمرار التعيينات او إيقافها

المعلومة / بغداد .. 

نفت اللجنة المالية النيابية ، السبت ، بوجود توجه نيابي لتعديل المادة (14) من الموازنة الثلاثية والتي تقضّي بايقاف التعينات في الدولة.

وقال عضو اللجنة المالية حسين مونس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " الحديث عن توجه نيابي لاجراء تعديل للمادة 14 من قانون الموازنة الثلاثية التي تنص على ايقاف التعينيات لاصحة له ، لكون البرلمان ليس له اي علاقة باستمرار التعينات او إيقافها كون الامر من اختصاص الحكومة " . 

واضاف ان " البرلمان او اللجنة المالية لم يصلها اي اشعار من الحكومة بتعديل هذه المادة ولانتوقع ذلك لوجود امرين لايسمحان بتعديل تلك المادة ، الاول الدولة تعاني من وجود ترهل في الوظائف الحكومية والثاني لدينا الكثير من القضايا المعقدة والخاصة لتثبيت العقود مثل تعيينات التربية وذوي المهن الصحية والخريجين وقارئي المقاييس وغيرهم والتي تم اقرارها بالموازنة الثلاثية والتي لم تحسم لحد الان".

وأشار مونس إلى انه "من الاولى حسم تلك العقود بدلا من اضافة تعينات جديدة " .  

وكان النائب المستقل عدنان عاشور، اكد في تصريح صحفي ، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة للدولة منها المادة 14 ، لغرض تعزيز الاستقرار الوظيفي.انتهى /25م