موازنة 2025.. أزمة قانونية وتأثيرات مالية

المعلومة / تقرير..

في الآونة الأخيرة، أثيرت تساؤلات حول تأخير عرض جداول الموازنة لعام 2025 أمام البرلمان، حيث أكدت مصادر متعددة أن البرلمان لا يمتلك حالياً المعلومات أو التفاصيل الكافية بشأن هذه الجداول. هذا التأخير يثير قلقاً حول مدى الامتثال للمواعيد القانونية والدستورية المحددة لعرض الموازنة، مما يعد مخالفة قانونية قد تؤثر على سير العمل الحكومي وتخطيط الميزانية.

وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها في معظم الدول، يُلزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان في وقت محدد، لضمان موافقته قبل بداية السنة المالية الجديدة. في حالة التأخير أو غياب الجداول في الوقت المناسب، يعتبر ذلك خرقاً للقانون، حيث لا يمكن البدء في صرف الأموال من الخزينة العامة إلا بعد موافقة البرلمان على الموازنة.

من جهة أخرى، يعتبر التأخير في تقديم الموازنة تأثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى غموض حول أولويات الإنفاق الحكومي ويعطل خطط التنمية في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الموافقة على الموازنة يؤثر على ثقة المؤسسات الدولية والمحلية في إدارة الحكومة للموارد المالية.

وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي عن وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب.  

ويقول الكرعاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "المادة 77 الفقرة الثانية من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية أشارت إلى أن على الحكومة إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية"، مبينا ان "الحكومة أرسلت تعديل نص واحد من الموازنة فقط وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في الاقليم". 

ويضيف، أن "عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح"، مستدركا بالقول "ثبتنا جميع هذه الملاحظات في الجلسات الماضية عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة". 

ويبين، ان "لجنته تعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون ليكون منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة". 

الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي. 

ويشدد السعبري في تصريح لوكالة / المعلومة /، على "ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع"، محذرًا من أن "بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله". 

ويوضح، أن "الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف". 

ويشير إلى أن "مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله".

ومن المتوقع أن يكون لهذا التأخير تداعيات قانونية، فقد يواجه المسؤولون عن هذا التأخير مساءلة قانونية من قبل أعضاء البرلمان أو الجهات المختصة، خاصة في حال كان هناك استغلال أو سوء استخدام للأموال العامة نتيجة لعدم وجود موازنة معتمدة. انتهى 25د