مختص: قرارات البنك المركزي تهدد القطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الوطني
المعلومة / بغداد ..
اكد الباحث والمختص في الشؤون المالية والمصرفية مصطفى حنتوش، اليوم الاثنين، أن قرارات البنك المركزي تهدد القطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الوطني.
وقال حنتوش في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " قرارات البنك المركزي العراقي الأخيرة، التي تضمنت إيقاف منصة الحوالات المالية (FITR) وتسليم إدارة الدولار العراقي إلى أربعة مصارف مملوكة لمستثمرين، بعضها ينتمي لدول مثل الأردن والخليج تشكل تداعيات خطيرة".
وأشار إلى أن " هذه السياسات قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي العراقي وتفاقم الأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى أن أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع المصرفي الخاص مهددة بالضياع لصالح مصارف أجنبية ما يشكل ضربة كبيرة للسيادة المصرفية".
وأوضح أن " احتكار الدولار من قبل هذه المصارف سيؤدي إلى صعوبة استقرار سعر الصرف وزيادة التذبذب، مما يفاقم الوضع الاقتصادي ويضعف المنافسة في القطاع المصرفي".
وفي إطار الحلول، دعا حنتوش إلى " تمديد العمل بمنصة الحوالات المالية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وتمكين المصارف العراقية من فتح حسابات بالدولار في بنوك عالمية كـ"سيتي بنك" و"جي بي مورغان"، كما هو الحال في دول المنطقة".
كما شدد على " أهمية الشفافية والإعلان عن آليات التعاون مع شركة "إرنست أند يونغ" بشأن الحوالات بالعملات الأخرى مثل اليورو واليوان والدرهم، إلى جانب الكشف عن نتائج التعاقد مع شركة "أوليفر وايمان" بشأن وضع المصارف العراقية المعاقبة وعددها 28 مصرفًا.
وفي ختام تصريحاته، طالب حنتوش " بمخاطبة البنوك المركزية لدول مثل تركيا والإمارات والصين والهند لفتح فروع للمصارف العراقية في تلك الدول، ما يسهم في تحويل العلاقة المصرفية من حوالات إلى شراكة تجارية مباشرة".انتهى 25/س
