بأجواء صعبة.. توجه برلماني للتمرير القوانين الخدمية في الفصل التشريعي المقبل

المعلومة/ خاص.. 

تلقي الأحداث الخارجية المتوترة وأجواء العام الانتخابي بظلالهما على الفصل التشريعي الجديد للبرلمان والذي من المقرر انطلاقه الشهر المقبل، وسط تأكيدات على تمرير القوانين المهمة. 

وأدت الخلافات السياسية لتعطيل قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي السابق فضلاً عن عدم التوصل إلى توافق حول تمرير القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد لأصحابها)، في حين يؤكد نواب التوصل لتوافق حول قانوني الأحوال وإعادة العقارات. 

ويؤكد نواب أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على قوانين ذات أهمية للمواطنين لإقرارها للتعويض عما فات خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الداخل. 

وفي هذا الصدد، يتحدث النائب أحمد الشرماني، اليوم الأحد، عن وجود رغبة برلمانية بتشريع قوانين خدمية مهمة خلال الفصل التشريعي المقبل. 

ويقول الشرماني في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "الخلافات السياسية والسعي للمكاسب يؤثر اليوم على واقع وحياة المواطنين في عموم العراق وتوجد مظالم واسعة بين شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة، أضف إلى ذلك أنه حتى التقصير في دوائر الدولة لديه غطاء حزبي والمقصرون بعيدون عن المحاسبة والمساءلة"، مبيناً أن "هناك غياب للرؤى والمصلحة العامة في القرارات وتوزيع الثروات وهو ما نتمنى ونرجو عدم استمراره".  

ويضيف، أن "عدداً من النواب سيأخذون على عاتقهم السعي لإيصال قوانين مهمة وأساسية إلى مرحلة التصويت خلال الفصل التشريعي المقبل والتركيز على القوانين ذات الجوانب الخدمية والتي ينتظرها المواطن للتعويض عما فات في الفصل السابق"، مشدداً على "وجود رغبة وتصميم على ممارسة دور رقابي أكبر خاصة وأن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية". 

في السياق ذاته، يدعو ائتلاف دولة القانون، إلى حل قضية القوانين الخلافية وعدم جعلها أداة لإحداث فجوات ومشكلات بين القوى السياسية في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.  

ويقول عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الأمور تسير بشكل إيجابي في أروقة البرلمان وهناك  تفاهم جيد بين القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب، وحتى اللحظة لا توجد مشاكل حول بعض القوانين بينما لا تزال النقاشات حول القسم الآخر غير منتهية"، مبيناً أن "البرلمان سيتبع خلال الفصل التشريعي القادم سياق أفضل من السابق وليس أسوأ".  

ويضيف أنه "يجب الاهتمام بالقوانين الخدمية التي توفر الخدمات والاطمئنان والعيش المحترم للعراقيين كما يجب حل مشكلة القوانين الخلافية حتى لا تبقى أداة لإشعال المواقف السلبية بين الفرقاء والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه"، مشدداً على أن "مجلس النواب يحتاج إلى مزيد من الفعالية والنشاط والمتابعة وأن يقف بقوة وسرعة وعجالة أمام أي تحدي يواجه المجتمع العراقي".  

ويشدد على "ضرورة اتباع السير بهذا الاتجاه خاصة وأننا نعيش تطورات والأزمات في المنطقة وتأثيرها على الوضع العراقي"، لافتاً إلى "أهمية دور البرلمان في تطوير الحراك الاقتصادي والسياسي في البلد وتشريع القوانين التي تخدم هذه المجالات والتي يتطلع إليها المواطنون". 

وإلى جانب القوانين الخدمية، من المقرر أن يصوت البرلمان على قانون الموازنة العامة لسنة 2025 بعد تعديلها الذي يسلك مساراً صعباً حتى اليوم. انتهى 25 ب