قانون العفو العام .. اصرار دولي على تمريره وشمول الارهابيين بفقراته
المعلومة/ بغداد...
تتواصل الضغوط الداخلية والخارجية لتمرير قانون العفو العام داخل البرلمان العراقي، وذلك في مسعى لاطلاق سراح الارهابيين الملطخة ايديهم بدماء الابرياء من الشعب العراقي، في وقت هناك الكثير من الاعتراضات على هذا القانون كونه سيكون بوابة كبيرة لافراغ السجون من الارهابيين والمتهمين بمختلف القضايا، مما يجعلهم يشكلون خطراً على المجتمع والوضع الامني للبلاد.
وتعمل بعض الدول على دعم اطراف سياسية من اجل صياغة قانون العفو العام وتغيير فقراته وجعلها مناسبة لرغبات الارهابيين واهدافهم، وذلك بهدف خدمة المشروع الصهيوني المراد تنفيذه في العراق عبر ادخال البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بعد اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين عبر القانون المذكور.
وبهذا الخصوص يقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي لـ /المعلومة/، ان "هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة، حيث ان الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها، كما ان الخلاف الاخر يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون".
من جانب اخر، أكد عضو تحالف نبني علي الزبيدي لـ /المعلومة/، إن "هناك ضغوط إقليمية ودولية من تركيا وأمريكا ومنظمات المجتمع المدني التي زرعتها واشنطن في البلد بحجة الدفاع عن حقوق الانسان وهي بالضد من ذلك، بالإضافة إلى ان هناك ضغط داخلي لإقرار قانون العفو العام والذي هو عنوان نظيف لمحتوى قذر"، لافتا الى ان "البحث في بنود القانون يظهر أن هناك مجرمين ولصوص وارهابيين ومدانين بارتكاب جنايات كبرى يشملهم العفو" مايحتم تفعيل وتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء وتنظيف السجون منهم ثم يأتي العفو العام عن الجرائم التي لا تضر المجتمع وليس فيها دماء وسرقات كبرى مثلما هو معمول به في دول أخرى".
وعلى صعيد متصل، اوضح القيادي في تحالف الانبار محمد الدليمي لـ / المعلومة/ ان "القيادات الامنية حذرت تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي من تداعيات شمول قيادات وعناصر من عصابات داعش الاجرامية بقانون العفو العام بعد ورود معلومات تفيد بان تحالف الحلبوسي طرح خطة مدعومة من دول اقليمية تنص على شمول معظم الموقوفين وفق المادة 4/ ارهاب بقانون العفو العام"، مضيفا ان "تحالف تقدم يسعى الى اجراء تعديلات على قانون العفو العام بغية شمول ارهابي داعش ضمن صفقة سياسية غير واضحة المعالم".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، قد اكد ان "قانون العفو العام يعكس تساهلًا كبيرًا في محاسبة المجرمين على حساب دماء الشعب العراقي والشهداء، كما انه لا يُستبعد وجود خلايا إرهابية نائمة يمكن أن تُفعّل في ظل هذه السياسات. انتهى25ن
