القانونية النيابية تكشف أبرز ملامح تعديل الأحوال الشخصية: سيمرر قريباً

 المعلومة / خاص..

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 يهدف إلى منح العراقيين حرية الاختيار بين الاحتكام للشريعة الإسلامية أو البقاء على القانون الحالي. 

وقال المالكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "التعديلات تشمل إعداد مدونة الأحكام الشرعية من قبل مختصين في القانون والقضاء والشريعة الإسلامية، تحت إشراف مؤسسات رسمية مثل ديوان الوقف الشيعي ومجلس القضاء الأعلى"، مشيرا الى ان "المدونة ستعرض على مجلس النواب خلال ستة أشهر للموافقة عليها".

وبخصوص الزواج خارج المحكمة، أشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى لم يبدِ ترحيباً بمنح إذن إبرام عقود الزواج لأشخاص مخولين، ما أدى إلى حذف هذا المقترح من مسودة التعديل، رغم وجود قناعة بضرورة معالجة مشكلات الزواج خارج المحكمة".

كما تناول موضوع الحضانة، وبين أن "التعديلات ستراجع أحكام المادة 57 بهدف إدخال مفهوم الحضانة المشتركة بين الأبوين، وضمان أوقات مناسبة للمشاهدة".

واوضح أن "تعدد الزواج وأحكامه ستظل قائمة في القانون الحالي مع اشتراط موافقة المحكمة، بينما ستُنظم مسائل الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية لكل مذهب".

وختم حديثه قائلاً: "قد يُدرج المشروع في أقرب جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد، مع توقع التصويت عليه دون مشاكل".انتهى/25