الحكومة تبدأ تحركاتها لتعديل قانون الانتخابات وترمي الكرة في ملعب البرلمان
المعلومة/ بغداد...
وضعت الحكومة ضمن خطتها للمرحلة المقبلة تعديل قانون الانتخابات، هذه الرغبة تمثل مطلباً لمعظم الكتل السياسية المشاركة في ائتلاف ادارة الدولة، خصوصا ان نظام الدوائر المتعددة للانتخابات واجه جملة انتقادات في الفترة الماضية، مادفع معظم الاوساط السياسية للمطالبة بتعديل القانون، على الرغم من ان التعديلات المتكررة لقانون الانتخابات رافقتها الكثير من الانتقادات كون التكرار بهكذا اجراء يضعف ثقة الناخب العراقي بالعملية السياسية.
وتشير المعطيات الراهنة الى تحرك الحكومة لتعديل هذا القانون وذلك قبل نحو عام من اجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، حيث لم يعد هناك متسعاً من الوقت لانضاج الحوارات والتفاهمات بين جميع الاطراف السياسية حول القانون والتعديلات التي قد تجري عليه، مايحتم الاسراع في حسم الموضوع قبل نحو 6 اشهر من اجراء الانتخابات.
ويقول عضو كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد الزيادي لـ / المعلومة /، ان "رئاسة مجلس النواب لم تتلق اي طلب لمناقشة وتعديل قانون الانتخابات، وان الحديث عنه لازال محصورا داخل القوى السياسية، وفي حال وجود رغبة لتعديل القانون يتوجب على الكتل السياسية طرح الموضوع بداية الفصل التشريعي المقبل وانجازه قبل ستة اشهر على حد اعلى لاقراره، خصوصا ان تعديل القانون خلال هذه المدة سيتيح لمفوضية الانتخابات الوقت الكافي لاستكمال الاجراءات الفنية الخاصة للعملية الانتخابية وذلك لعدم تجاوز الموعد الرسمي".
من جانب اخر، اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر لـ / المعلومة /، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ارسل الى مجلس النواب مقترح لتعديل قانون الانتخابات والتعديل يخص احتساب نسبة 20 % من الحاصلين على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية، فيما يتنافس 80% على احتساب الاصوات بنظام سانت ليغو المعدل مع ترك الخيار لمجلس النواب بتحديد نسبة 1,7 أو 1,9"، مبينا ان "قضية اعتماد المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية قد تكون دائرتين وهذا متروك لمايراه المجلس".
من جهة اخرى، انتقد السياسي المستقل عباس المالكي، التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات، قائلاً: ان "المطالبات بالتعديلات على قانون الانتخابات تعطي صورة غير ايجابية للناخب العراقي، حيث ان استقرار العملية السياسية يكمن باستقرار قوانينها الخاصة بالانتخابات وترتيب اوضاع البلاد السياسية وعدد اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات، وهناك حاجة لايصال صورة للمواطن ان العملية السياسية مستقرة، ولكن حين يتم تغيير قانون الانتخابات مابين الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة فأنه يفسر من قبل الناخبين على انه تخبط، وستتكون صورة سلبية عن الكتل السياسية، في حين هناك قوانين اخرى بحاجة ان يناقشها مجلس النواب، بدلا من البحث عن تغيير النظام والقانون الانتخابي، كونها تضعف ثقة الناخب بالعملية السياسية ويولد لديه صورة ان هذه الكتل تفكر بمصالحها فقط عبر قانون الانتخابات". انتهى 25ن
