دعايات تستهدف أمن العراق ونواب يسعون لإخراج الإرهابيين من السجون
المعلومة/ تقرير..
بينما يتخذ العراق اجراءات مشددة لحماية حدوده مع سوريا التي تسيطر عليها جماعات ارهابية بقيادة "أبو محمد الجولاني"، تحذر قوى سياسية من محاولات عملاء للدول التي أسقطت النظام السوري لزعزعة الساحة العراقية عبر دعايات وأخبار كاذبة.
ويؤكد سياسيون أن العراق تواجهه مخاطر خارجية لكن المخاطر الداخلية قد تكون أكثر تعقيداً خاصة مع جود قوى تبحث عن مصالح انتخابية مبكرة عبر إثارة الطائفية والانقسام محاولة استغلال ما تشهده المنطقة من توترات كبيرة.
وفي هذا الصدد يحذر تحالف نبني، اليوم الأربعاء، من خطورة العملاء والخلايا النائمة التي تنشط في الوقت الحالي لزعزعة أمن العراق عبر أساليب متعددة منها بث الأخبار والدعايات الكاذبة.
ويقول عضو التحالف علي الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "سلاح الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية بأمان بوجود المرجعية والقوى السياسية الخيرة، والعراق في 2025 أقوى بكثير مما كان عليه في السابق"، مبيناً أن "هناك الكثير من الجواسيس والعملاء والخلايا النائمة تعمل على زعزعة أمن البلد لتحقيق أهداف متعددة، وهو ما يجب التنبه له والتعامل معه بكل قوة".
ويضيف، أن "بعض الشخصيات السياسية لاسيما التي كانت ضمن العملية السياسية وخسرت مكانتها، تنخرط في مشاريع لتهديد أمن العراق من الداخل بينما تتولى دول غربية تهديده من الخارج من خلال محاولات الاملاء عليه للسير نحو خطوات محددة تنطوي على مخاطر كبرى بحجج مختلفة".
ويبين أن "المشروع الصهيوني في المنطقة وهو الشرق الأوسط الجديد لم يحقق النجاح الذي كان يأمله الصهاينة والولايات المتحدة".
وبالتوازي مع ذلك يعمل نواب على اطلاق سراح الارهابيين من السجون عبر اقرار قانون العفو العام ومن خلال ثغرات في مسودة القانون.
ويؤكد النائب أحمد مجيد، اليوم الأربعاء، سعي أعضاء في البرلمان لإيجاد ثغرات في قانون العفو العام تؤدي لإطلاق سراح مجرمين متورطين بسفك الدماء وسراق المال العام، مشدداً على عدم السماح لهم بذلك.
ويقول مجيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "قانون العفو العام من القوانين المهمة باعتبار أن هناك أبرياء ومظلومين يقبعون في السجون بطريقة تعسفية لكن في الوقت ذاته يجب أن نميز بين هؤلاء الأبرياء وبين المجرمين الموغلين في الدماء وسراق المال العام المراد اخراجهم بسبب ثغرات في هذا القانون المزمع تشريعه".
ويلفت إلى أن "هناك من يبحث عن ثغرات في مشروع القانون لإخراج الفاسدين وبعض المجرمين والقتلة وليست لديهم الجرأة لإعلان ذلك بشكل صريح أمام زملائهم النواب والرأي العام"، مشدداً على أن "الحل يكمن في الاستعانة بخبراء القانون والأكاديميين وعلم الاجتماع لمنع إيجاد هكذا ثغرات".
ويشير إلى "ضرورة دراسة مشروع القانون بصورة معمقة وصياغته بطريقة محكمة حتى يكون القانون قويا ويخرج بأفضل صورة ممكنة ونستطيع من خلاله اطلاق سراح الأبرياء والمظلومين فقط".
ولم يشهد قانون العفو العام توافقاً برلمانياً على تمريره رغم ادراجه في جداول أعمال الجلسات خلال الفصل التشريعي السابق، وسط دعوات لاستبعاده أو تعديله بما يضمن أمن العراق خاصة في ظل الظروف الحالية. انتهى 25 ب
