إغلاق منصة بيع الدولار.. توجيه أميركي يثير المخاوف بشأن استقرار السوق وارتفاع الأسعار

المعلومة / بغداد ..

أعلن البنك المركزي عن إغلاق منصة بيع الدولار مع نهاية السنة المالي وهو إجراء يأتي ضمن التوجيهات المستمرة من قبل الخزانة الأميركية للعبث باقتصاد العراق.

ومع ذلك، يثير هذا القرار مخاوف متزايدة بشأن تأثيره المحتمل على الطلب وأسعار الدولار في السوق المحلية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

اغلاق المنصة يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، حيث يعتمد العديد من المستوردين والتجار على شراء العملة الصعبة لتلبية احتياجاتهم. 

وفي ظل غياب العرض المعتاد من خلال المنصة الرسمية، قد يلجأ هؤلاء إلى الأسواق البديلة للحصول على الدولار، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار.

ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن ارتفاع الطلب المصحوب بتراجع العرض سيؤدي حتمًا إلى تصاعد أسعار الدولار مقابل الدينار وهذا الارتفاع قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما يضيف عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا مع تراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وبشأن الموضوع يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث لوكالة / المعلومة / إن " البنك المركزي العراقي اعلن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتعاملات المصرفية اعتبارًا من بداية العام الجديد، بعد إشعار جميع المصارف العراقية بقرار الإلغاء منذ فترة مبكرة".

وأضاف أن " 13 مصرفًا عراقيًا تمكنت من التكيف مع هذا التغيير، حيث وسعت تعاملاتها مع تجار حقيقيين، لتصل نسبة الحوالات والاعتمادات التي تتم عبر العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية ومصارف الموردين إلى أكثر من 95%".

وبين أن " هذه العمليات تتم وفق معايير الامتثال الصارمة التي تضمن معرفة الموردين وآليات التسديد".

وتابع بالقول " بالنسبة لـ5% من الحوالات التي كانت تتم عبر المنصة الإلكترونية فيمكن للتجار الراغبين الاستمرار بعمليات الاستيراد بالسعر الرسمي من خلال فتح حسابات مصرفية داخل هذه المصارف".

وأشار إلى أن " البنك المركزي أصدر تعميمًا بتاريخ 30 سبتمبر الماضي يسمح للتجار بالاستيراد مباشرة بعد فتح الحسابات المصرفية، دون الحاجة لفترة انتظار كانت تمتد سابقًا إلى ستة أشهر".

أوضح أن " السوق قد يشهد بعض التذبذبات، لكن استبعد إمكانية تحقيق أرباح كبيرة من استيراد السلع غير النظامية، في ظل الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على الدولار بشكل كبير وارتفاع قيمته عالميًا".

ولفت إلى أن " الاقتصاد العراقي لن يواجه مخاوف كبيرة نتيجة هذا التغيير، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات المصرفية لضمان استقرار السوق وتيسير عمليات الاستيراد".

إغلاق منصة بيع الدولار قد يكون إجراءً تقنيًا مرتبطًا بنهاية السنة المالية، لكنه يثير تحديات اقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها بحذر. 

الحفاظ على استقرار السوق وسعر الصرف يتطلب تنسيقًا فاعلًا بين البنك المركزي والحكومة، مع وضع خطط استباقية لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية.انتهى 25/س