تعثر التعديل الوزاري يعيد ملف الاستجواب إلى الواجهة مع بداية الفصل التشريعي الجديد

المعلومة / تقرير ..

يعود ملف استجواب الوزراء إلى الواجهة مع قرب انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الجديد وسط استمرار تعثر الحكومة في إجراء التعديل الوزاري المرتقب.

وتواجه الحكومة انتقادات بسبب غياب التوافق بين الكتل وعدم تقديم بدائل لشغل المناصب الوزارية الشاغرة وهذا الوضع أدى إلى تأخير تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها.

وأكدوا نواب في البرلمان عزمهم على تفعيل استجواب الوزراء في الجلسات المقبلة بهدف تقييم الأداء الحكومي ومحاسبة المقصرين في إدارة ملفاتهم الوزارية فينا اشاروا إلى أن غياب التوافق السياسي بشأن التعديل الوزاري لا يمكن أن يكون ذريعة لاستمرار الوضع الحالي.

ويرى مراقبون أن تفعيل ملف الاستجوابات قد يزيد من الضغط على الحكومة لتحريك ملف التعديلات الوزارية، خاصة في ظل تصاعد مطالب الشارع بتحقيق تغييرات ملموسة في الأداء الحكومي وتحقيق وعود الإصلاح.

وحول الموضوع يقول نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة / إن "مجلس النواب العراقي يواصل ممارسة دوره التشريعي والرقابي عبر استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين بهدف تقويم الأداء ومعالجة الخلل في القطاعات الحكومية".

وأشار إلى أن " رئيس مجلس الوزراء أدرك وجود مشكلات تتطلب تغييرات وزارية، إلا أن غياب البدلاء المؤهلين وعدم طرح خيارات جديدة حالت دون تنفيذ هذا التغيير".

وأوضح أن " بعض الوزارات نجحت في أداء مهامها بشكل ملحوظ، مثل وزارات الداخلية، والتعليم العالي، والبلديات، التي حققت تطوراً ملموساً في مجالات الطرق والجسور والخدمات".

ولفت إلى أن " الحكومة واجهت تحديات كبيرة في قطاعات مثل التربية، التي سعت إلى معالجتها بشكل مباشر، إلى جانب مشكلات حقيقية في القطاعات الزراعية والثقافية والسياحية".

وبين أن " خيار التعديل الوزاري كان بالتنسيق مع الكتل السياسية، إلا أن عدم وجود استجابة توافقية حال دون تنفيذه، وهو ما يعكس إحدى التحديات التي تواجه الحكومة الائتلافية".

وشدد على أن " الذهاب نحو الاستجواب أو الاستضافة أو توجيه الأسئلة الشفاهية يُعد حقاً تشريعياً ورقابياً لمجلس النواب، ولا توجد أي معوقات من الحكومة أو اعتراض من رئيس مجلس الوزراء على هذا الخيار". 

وأضاف أن " هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقويم الأداء الحكومي لضمان تحقيق مصلحة المواطن".

وفي ظل تعثر التعديل الوزاري واستمرار غياب التوافق بين الكتل السياسية، يبقى ملف استجواب الوزراء اختبارًا حاسمًا لجدية البرلمان والحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة. 

ومع تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية، تبرز أهمية أن تكون جلسات الفصل التشريعي الجديد فرصة حقيقية لتصحيح المسار وتلبية تطلعات المواطنين في بناء حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.انتهى 25/س