مصاعب اقتصادية كبرى تواجه العراق وكتل "تفرض" أبواب صرف الموازنة
المعلومة/تقرير..
تتزايد التحذيرات من مواجهة العراق مصاعب اقتصادية خلال الفترة المقبلة لجملة أسباب بينها الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة المالية ما يهدد قدرة الدولة على دفع الرواتب.
وشهد شهر كانون الأول 2024 تأخيرا في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، في حين نفت وزارة المالية وجود نقص في السيولة وأكدت أن السبب يعود لاجراء حسابات ختامية.
وحذرت قوى سياسية وخبراء من خطورة التدخل السياسي في تحديد أبواب الصرف خاصة في ظل التحديات التي تواجه العراق من الجانبين الاقتصادي والأمني بعد استيلاء الجماعات الارهابية على سوريا.
وفي هذا الصدد، يؤكد القيادي في قوى الإطار التنسيقي سلام الزبيدي، اليوم الخميس، أن البنك المركزي ووزارة المالية قد يتعرض امصاعب كبيرة بسبب قيام كتل سياسية ومكوناتية بفرض أبواب صرف معينة على الحكومة.
ويقول الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "السياسة المالية في العراق غير واضحة والوضع الاقتصادي يتعرض لمطبات كثيرة بسبب اعتماد العراق على النفط كمورد وحيد للموازنة وبنسبة 90 بالمئة"، مبيناً أن "الكثير من أبواب الصرف في الموازنة المالية فرضت على الحكومة ولا يوجد توازن بين الايرادات والمدخولات".
ويضيف، أن "المسار الحالي للخطة المالية للدولة العراقية غير واضحة، وأبواب الصرف التي قد تفرض من قبل كتل سياسية ومكوناتية قد تحرج البنك المركزي ووزارة المالية من حيث المدخولات"، مبيناً أن "إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان وعدم تسليم الواردات أثر بشكل كبير على حجم الواردات والقدرة المالية للحكومة".
ويشدد على "ضرورة إعادة رسم السياسة المالية للدولة العراقية من قبل وزارتي المالية والتخطيط وإعادة الحسابات في كثير من الموارد الخاصة بالدولة العراقية، وليس الاعتماد على النفط وأن تكون هناك موارد أخرى وأن يكون هناك توازن بين الواردات والمصروفات".
في المقابل، ينفي المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، وجود أزمة رواتب في البلاد، مؤكداً وجود احتياطات مالية كبيرة تغطي السيولة المطلوبة.
ويقول مظهر محمد صالح، في حوار تابعته وكالة/المعلومة/، إن "هنالك تكهنات حصلت في الآونة الأخيرة حول أسعار النفط وأزمة سيولة والى آخره"، لافتا إلى أنه "في نهاية السنة المالية تحصل عملية تدقيق مالي، وبالتالي قد تحصل عملية تأخير بسيطة في اصدار الرواتب لأيام معدودة، وفقاً لمطابقات حسابية".
ويشير مستشار رئيس الوزراء إلى أنه "لا توجد أزمة رواتب، وما يجري هنا وهناك بهذا الصدد أمور خيالية لا أكثر ولا أقل".
وبخصوص حجم الكتلة النقدية خارج البنك المركزي، يوضح مظهر محمد صالح أنها "بحدود 100- 105 تريليونات دينار"، منوهاً الى أن "حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي يكون أقل".
ويشدد: "لدينا احتياطات نقدية أجنبية كبيرة تغطي هذه السيولة تماماً، والتي تقدر بنحو 105 مليارات دولار".
وتأخرت رواتب الموظفين الشهرية في الشهر الأخير من عام 2024، في حين جرت العادة أن تدفع المالية أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من منتصف كل شهر، وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الأخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر. انتهى 25 ب
