حكومة الاقليم.. لاءات تعيق التشكيلات

المعلومة / تقرير..

بعد تأجيل دام أكثر من عامين، جرت في الإقليم انتخابات برلمانية أسفرت نتائجها عن مشهد سياسي معقد. فبينما لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة، بات أمامهما تحدي التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويشير مراقبون إلى أن سياسة الاحتكار التي يواصل الحزب الديمقراطي ممارستها هي السبب الرئيسي في تأخير تشكيل الحكومة حتى الآن. فعملية تشكيل الحكومة في الإقليم أصبحت معقدة بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بشروطه، أبرزها الحصول على منصبي رئاسة الإقليم والحكومة، فضلاً عن ترشيح مسرور بارزاني لولاية ثانية في رئاسة الحكومة. في المقابل، يصر الاتحاد الوطني على الحصول على منصب رئاسة الإقليم.

هذا التأخير في تشكيل الحكومة أدى إلى تعطيل العديد من القضايا الهامة، من أبرزها الوضع المعيشي للشعب الكردي، الذي لطالما عانى من تداعيات الحكومات السابقة. ومع استمرار هذا الوضع، يترقب المواطنون حلولًا لمعالجة مشكلاتهم، وفي مقدمتها أزمة الرواتب.

وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، عن وجود مماطلات سياسية قد تؤدي إلى تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان.

ويقول عقراوي في تصريح لوكالة / المعلومة/، أن "الخلافات العميقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين تتمحور حول آليات عمل الحكومة، وضرورة إنهاء التفرد بالسلطة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يهيمن على إدارة الإقليم"، مؤكدا أن "الجهود جارية لمعالجة هذه القضية وتحقيق التوازن في إدارة الإقليم".

ويشير إلى أن "الاتحاد الوطني يمتلك عددًا كافيًا من المقاعد البرلمانية التي تخوّله للمطالبة بمنصب رئيس الحكومة أو رئيس الإقليم"، مشددا على أن "الهدف الأهم يتمثل في إحداث تغيير جذري في أسلوب إدارة السلطة وتعزيز العلاقات مع بغداد ودول الجوار".

ويعرب عن "قلقه من أن استمرار الخلافات وعدم التوافق السياسي سيؤدي بلا شك إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية في الإقليم".

الى ذلك كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، عن تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويوضح خوشناو في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "المباحثات بين الطرفين كانت إيجابية، حيث أكد وفد الاتحاد الوطني على ضرورة إعادة النظر في توزيع الصلاحيات بين المسؤولين في الحكومة المقبلة لضمان توازن أفضل".

ويشير إلى أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المطروحة والتحضير للاجتماعات المقبلة، مع التركيز على آليات توزيع الصلاحيات وضمان وضوح الأدوار بين الوزارات والمؤسسات الحكومية".

ويضيف: "نسعى لتشكيل حكومة مشتركة قوية في إقليم كردستان، تعمل لخدمة المواطنين وتكسب ثقتهم، بعيدًا عن أي مظاهر تسلط كما نهدف إلى تشكيل برلمان فاعل يعالج المشكلات ويصحح مسار الحكم في الإقليم".

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت اجتماعات بين المكتبين السياسيين للبارتي واليكتي لمناقشة تشكيل حكومة إقليم كردستان للدورة الانتخابية السادسة.انتهى 25د