البرلمان يستعد لفصل جديد.. خلافات مستمرة وتحذير من "السلة الواحدة"

المعلومة/بغداد.. 

مع قرب بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، يسود تخوف من تعثر الجلسات مجدداً بسبب الخلافات المحتدمة حول بعض القوانين ومنها الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد لأصحابها. 

وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الثلاثة لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل اللاحق. 

ويؤكد نواب أن هذه الخلافات وكذلك اعتماد أسلوب السلة الواحدة في تمرير القوانين أدت لتعطل قوانين أخرى مهمة ينتظرها الشارع، ودعوا إلى التخلي عن هذا الأسلوب الذي سبق وأن أثبت فشله. 

وفي هذا الصدد، يدعو النائب أحمد مجيد، اليوم السبت، زعماء الكتل السياسية إلى التخلي عن أسلوب السلة الواحدة في تشريع القوانين داخل مجلس النواب.  

ويقول مجيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "المحاباة وإرضاء الطرف الآخر مقابل مكاسب شخصية وحزبية أثبت فشله على مدار الأعوام الماضية داخل البرلمان وعطل مصالح الناس وأضر بمختلف نواحي الحياة في العراق"، مبيناً أن "الكتل السياسية يجب أن تتحرر من قيد المحاصصة والتوافق والمجاملات في تمرير القوانين وإهمال أخرى".  

ويضيف، أن "هناك قوانين مهمة ينبغي تشريعها خلال الفترة المقبلة وهي التي تخدم المواطنين وتؤدي لتحسين الواقع بشكل ملموس وجدي ومنحها الأولوية في التشريعات والنقاشات"، مشدداً على "ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية في مقدمة الخيارات للنائب والزعيم السياسي، والعمل خلال الفصل التشريعي الجديد على تشريع القوانين المهمة".  

من جانبه، يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم السبت، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيبدأ يوم الخميس المقبل، إلا أن انعقاد الجلسات الفعلية سيكون في الأسبوع الذي يليه. 

ويوضح الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "جدول أعمال الجلسة الأولى لن يتضمن إقرار القوانين الخلافية"، موضحاً أن "هذه القوانين، ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة عقارات الدولة إلى أصحابها، لن تُطرح للتصويت إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية بشأنها في جلسات لاحقة". 

وأضاف أن "مجلس النواب يعتزم خلال الفصل التشريعي الجديد مناقشة مجموعة من القوانين المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، في إطار السعي لتعزيز الاستقرار وتحقيق التوافق بين الأطراف السياسية". 

ويبين ان "الفصل التشريعي الجديد سيبدأ رسمياً يوم الخميس المقبل، بينما ستنطلق الجلسات الفعلية في الأسبوع الذي يليه". 

ومن المقرر انطلاق الفصل التشريعي الجديد في 9 كانون الأول الحالي في ظل توترات حادة تشهدها المنطقة لاسيما بعد استيلاء الجماعات الإرهابية على سوريا واستنفار القوات العراقية على الحدود. انتهى 25 ب