مابين تأكيدات وانتقادات .. قانون الانتخابات في طريقه للتعديل
المعلومة/ بغداد...
توالت التأكيد بشأن عزم الوسط السياسي من مختلف الاحزاب والمكونات على تعديل قانون الانتخابات بعد ان اجريت اخر انتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة، وهو امر رفضته الكثير من الكتل السياسية في حينها وذلك لاسباب كثيرة، في وقت انتقدت فيه اطراف سياسية السعي وراء اجراء التعديل على قانون الانتخابات مع كل دورة برلمانية، ليكون بذلك قانون وفق مقاسات وتطلعات الكتل السياسية الساعية للعودة من جديدة الى سدة الحكم.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، إن "هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021، كما ان هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة، اضافة الى هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي".
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة دعم الدولة، محمد الزيادي، لـ /المعلومة/، ان "تعديل قانون الانتخابات مازال مجرد حديث داخل الاروقة السياسية ولم يظهر للعلن بعد، حيث لكل كتلة سياسية رأي ومنهج تسعى لتحقيقه، وهناك الكثير من الاراء بشأن قانون الانتخابات والتعديلات التي قد تطرأ عليه، حيث هناك من يرغب بتعديل القانون من الدوائر المتعددة الى جعل كل محافظة دائرتين، في حين هناك مقترح نص على ذهاب 20 بالمئة من المقاعد الى اعلى الاصوات، الا ان كل المقترحات لم ترى النور بعد ولم تذهب للجنة القانونية النيابية كي يتم دراستها قبل ان يتم عرضها على مجلس النواب، وبالتالي فان الحديث مازال مبكراً عن تعديل قانون الانتخابات".
وعلى صعيد متصل، اكد النائب السابق خالد الاسدي لـ / المعلومة /، ان "من المتوقع ان يتم طرح فكرة تعديل قانون الانتخابات الحالي خلال الفصل التشريعي المقبل ومن المرجح ان تكون التعديلات طفيفة وليست جوهرية، وما يهمنا ويهم الكثير من القوى السياسية بان يكون التعديل مؤثرا ويدفع بالمزيد من تحقيق العدالة بين المتنافسين"، مرجحا ان "يتم مناقشة التعديلات المتعلقة بنظام احتساب الاصوات وشروط الترشيح وكذلك بوجود رغبة بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين او اكثر".
في حين يرى السياسي المستقل عباس المالكي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "السعي وراء التغيير المتكرر في قانون الانتخابات يزعزع الثقة لدى الناخبين ويعطي صورة بأن الكتل السياسية تسعى خلف مصالحها، حيث ان العراق بحاجة الى قوانين اكثر اهمية من قانون الانتخابات، بحيث يتم مناقشتها داخل مجلس النواب لتقديم الخدمة للمواطن وتجد حلول لمشكلات الشعب، خصوصا مايتعلق بتسليح الجيش العراقي باسلحة متطورة تحفظ سيادة البلاد، كما ان هناك حاجة ماسة لمناقشة قوانين معنية بالخدمات وايجاد حلول لمشكلة البطالة وتطوير الصناعة وفتح الباب امام الايدي العاملة والتوجه نحو فتح معامل جديدة، بدلا من الذهاب نحو مناقشة قانون الانتخابات الذي يستنزف الوقت والجهد ويزعزع الثقة لدى الناخب العراقي". انتهى 25ن
