العفو العام.. بين تحقيق العدالة وخطر شمول الإرهابيين والمجرمين

المعلومة / تقرير ..

في الآونة الأخيرة أثارت مناقشات تشريع قانون العفو العام جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، خصوصًا مع تزايد محاولات شمول بعض المحكومين بقضايا الإرهاب والقتل وجرائم المخدرات ضمن هذا القانون. 

ويأتي ذلك رغم وجود أحكام قضائية قطعية ضدهم مدعومة بأدلة وشهادات دامغة ما يثير مخاوف من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي واستقرار الدولة.

إطلاق سراح أشخاص أدينوا بجرائم خطيرة يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي إذ يؤدي الإفراج عنهم إلى تشجيع ارتكاب المزيد من الجرائم، خاصة في ظل امتلاك بعض المحكومين خبرة طويلة في التخطيط والتنفيذ الإجرامي.

ويشكّل شمول الإرهابيين والقتلة ضمن قانون العفو إجحافًا كبيرًا بحق شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقويض لتضحياتهم وإهانة لذويهم.

إن شمول المدانين بجرائم خطيرة يهدد هيبة القضاء العراقي ويُضعف ثقة المجتمع بمنظومة العدالة فالالتفاف على أحكام قضائية نهائية يعد انتهاكًا للقوانين ومبدأ سيادة القانون.

وحول الموضوع يقول ائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي في حديث لوكالة / المعلومة / إن " من الضروري وضع ضوابط صارمة لقانون العفو العام، مشددًا على أن إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وأصحاب السوابق والمخدرات ليس واردًا في المرحلة الحالية أو غيرها". 

وأوضح أن " إطلاق سراح هذه الفئات يمثل تشجيعًا على الجريمة ويهدد استقرار المجتمع"، مشيرا إلى أن " مطالبة البعض بإطلاق سراح مجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة عبر اعترافات وشهادات وأحكام قضائية نهائية يعتبر هدمًا لمؤسسة القضاء في البلاد، وإجحافًا بحق الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وأضاف أن " الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة تتطلب الحذر، مؤكدًا أن هؤلاء المجرمين اكتسبوا خبرة في القتل والدمار، مما يجعل إعادة إطلاق سراحهم تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة والمجتمع".

وبين أن " قانون العفو العام يجب أن يقتصر على القضايا البسيطة المتعلقة بالحق العام، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر فيها بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي. أما قضايا القتل والإرهاب والمخدرات، فرأى أنها يجب أن تبقى خارج نطاق هذا القانون حفاظًا على استقرار الدولة وأمنها".

الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق والمنطقة تتطلب حذرًا كبيرًا في التعامل مع القضايا الحساسة وخاصة أن الإفراج عن مدانين بالإرهاب أو القتل قد يؤدي إلى إعادة تنظيم جماعات إرهابية أو تصعيد الجريمة المنظمة.

إن قانون العفو العام إذا أُقر دون ضوابط صارمة، قد يتحول إلى سلاحٍ يُهدد الأمن المجتمعي ويُقوض العدالة لذلك، يجب أن يُصاغ القانون بعناية ليحافظ على توازن بين متطلبات العفو والعدالة، مع استثناء المجرمين الخطيرين والإرهابيين، لضمان حماية أرواح الأبرياء وتكريم تضحيات الشهداء الذين قضوا دفاعًا عن الوطن.انتهى 25/ي