لجنة نيابية: تهريب نفط الإقليم نزيف للاقتصاد العراقي

 المعلومة / خاص..

أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، عدنان الجابري، اليوم الاحد، أهمية التوصل إلى تسوية شاملة لملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من خسائر كبيرة بسبب تهريب النفط وضعف الاستفادة من العائدات داخليًا.

وأوضح الجابري في تصريح لوكالة / المعلومة /،أن "توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي يشكل عائقًا كبيرًا أمام الاقتصاد العراقي، مما يستوجب الإسراع في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة"،مشيراً إلى أن "العراق بحاجة ماسة إلى منافذ جديدة لتصدير النفط، خصوصًا إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يعزز أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الملف".

وأضاف: "نحن، من حيث المبدأ، نؤيد التعديلات المقترحة على القوانين ذات العلاقة، لكن لدينا ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرز هذه الملاحظات ضرورة تأسيس شركة نفطية خاصة بالإقليم تكون خاضعة لإشراف وزارة النفط الاتحادية، على غرار شركات نفط الجنوب، نفط الوسط، ونفط الشمال، وينبغي أن تكون هذه الشركة مسؤولة عن إدارة عمليات الإنتاج والتصدير بالكامل".

وبيّن أن "الحكومة الاتحادية هي الجهة التي ستتكفل بدفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم، وستتولى استلام النفط وتصديره، مما يعني ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي الجهة المعنية بإدارة قطاع النفط والغاز في جميع أنحاء العراق بما يحقق العدالة والتكامل الوطني".

واختتم الجابري حديثه بالتشديد على أن "تسوية ملف النفط بين الحكومة الاتحادية والإقليم يجب أن تراعي مصالح جميع العراقيين، وتضمن الاستفادة القصوى من الموارد النفطية لتحقيق التنمية الاقتصادية".انتهى 25 د