إعادة هيكلة الكهرباء في العراق.. مليارات مهدورة وظلام لا ينتهي

المعلومة / بغداد ...

ملف الكهرباء في العراق ليس مجرد أزمة فنية، بل هو انعكاس لأزمات أعمق تتعلق بالفساد وسوء الإدارة والمحاصصة السياسية، وان استمرار الوضع الحالي يزيد من معاناة المواطن لذا، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية وتكاتف شعبي لإنهاء هذا الظلام الذي يغرق فيه العراق منذ سنوات طويلة.

ورغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق، لا يزال ملف الكهرباء في العراق يمثل أزمة وطنية مستمرة ومتفاقمة، ورغم إنفاق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، لا يزال المواطن يعاني من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، ما يثير تساؤلات ملحة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل المزمن.

الفساد المالي والإداري

تعتبر المحاصصة السياسية والفساد من أكبر المعوقات التي تقف أمام تطوير قطاع الكهرباء في العراق، حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع محطات التوليد وشبكات التوزيع، ولكن معظم هذه الأموال انتهت في جيوب الفاسدين من خلال عقود وهمية أو مشاريع متعثرة.

 غياب التخطيط الاستراتيجي

عانى قطاع الكهرباء من غياب خطة واضحة ومستدامة لإعادة بناء البنية التحتية، ما أدى إلى الاعتماد على حلول مؤقتة غير فعالة، مثل استيراد الكهرباء من دول الجوار أو الاعتماد على مولدات الديزل.

 التخريب والصراعات

ساهمت الحروب والاعتداءات الإرهابية في تدمير محطات التوليد وشبكات النقل، مما أدى إلى تعطيل القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الموارد الداخلية.

 زيادة الطلب دون تحسين البنية التحتية

يشهد العراق نموًا سكانيًا متزايدًا يتطلب تحسينًا في إمدادات الكهرباء، إلا أن البنية التحتية ما زالت قاصرة عن تلبية هذا الطلب المتزايد.

 الاعتماد على المحاصصة السياسية

أدى تقاسم المناصب بناءً على المحاصصة الطائفية والسياسية إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة في وزارة الكهرباء، ما أضعف من قدرتها على اتخاذ قرارات فعالة.

مكافحة الفساد                                                                             

من الحلول المقترحة تشكيل لجان مستقلة وبإشراف قضائي لمراقبة عقود مشاريع الكهرباء وضمان تنفيذها بالشكل الصحيح

 الاستثمار في الطاقة المتجددة

العراق يمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث ان الاستثمار في هذه الموارد يمكن أن يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويزيد من استقرار الشبكة.

 تفعيل دور القطاع الخاص

إشراك القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء من خلال عقود شراكة مع الحكومة يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة والجودة.

 التعاون الإقليمي

يمكن للعراق أن يستفيد من خبرات الدول المجاورة في تطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين الإنتاجية.

 إعادة الهيكلة الإدارية

يجب إنهاء سياسة المحاصصة في وزارة الكهرباء واعتماد الكفاءات الوطنية ذات الخبرة بعيدًا عن الانتماءات الحزبية.انتهى/25