موقع امريكي: واشنطن تستغل تفويض استخدام القوة العسكرية لقصف فصائل الحشد الشعبي

المعلومة/ترجمة ..

اكد تقرير لموقع جامعة هارفارد ، الاثنين، ان الولايات المتحدة مازالت تستخدم تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق لعام 2002 لقصف فصائل في الحشد الشعبي خارج الصيغة القانونية الذي وضع من اجله . 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه " وفي الثاني من شباط  2024، أمر بايدن بإسقاط أكثر من 125 قنبلة على أكثر من 85 هدفًا في العراق، ومع ذلك، فإن نطاق استجابة بايدن - والخطر التصعيدي المحتمل فيها - يثير تساؤلات حول الضوابط التشريعية على السلطة التنفيذية في سياق مثل هذه الإجراءات العسكرية".  

وأضاف ان " إن قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، والذي يجيز العمل العسكري ضد الكيانات التي "خططت أو أذنت أو ارتكبت أو ساعدت في الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من أيلول  2001، أو آوت مثل هذه المنظمات أو الأشخاص، لاينطبق على فصائل الحشد الشعبي ، كما ان تفويض الرئيس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية يمنع الرئيس من إشراك القوات العسكرية لأكثر من 60 يومًا دون إذن من الكونغرس، لكن ــ وخاصة بالنظر إلى الضربات اللاحقة في الحادي والثلاثين من تموز عام 2024 والتي قتلت أربعة أعضاء من قوات الحشد الشعبي العراقية بالقرب من بغداد ــ فمن الممكن أن نقول إن الولايات المتحدة كانت في قتال في العراق لأكثر من ستين يوماً وبالتالي فان الرئيس الأمريكي تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة له في العراق ". 

وأشار التقرير الى انه " وعلى الرغم من الصياغة المحددة لهذه القوانين، فقد تطور تنفيذها بمرور الوقت، واستخدمت لتفويض إجراءات متنوعة مثل الغزو الصريح، والاحتلال، والضربات الانتقامية ضد فصائل عراقية ليست لها علاقة باحداث الحادي عشر من أيلول او تنظيم القاعدة او داعش ". 

وأشار التقرير الى انه "وبعد أكثر من عقدين من الزمان على إقرارهما، لا تزال تصاريح استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و2002 سارية، وهي تمنح السلطة التنفيذية الأمريكية سلطة تقديرية أكبر بكثير مما كان مقصودًا في الأصل، وبفضل عقود من الاستغلال وإعادة التفسير من قبل إدارات مختلفة، تسمح تصاريح استخدام القوة العسكرية للرئيس الآن بالالتفاف على الضوابط الدستورية وصلاحيات الحرب على استخدام القوة العسكرية، طالما أن القوة مرتبطة بشكل غير مباشر بالعراق أو الإرهاب في الشرق الأوسط، فإن السلطة التنفيذية قادرة وظيفيًا على استخدام أي قوة تراها ضرورية، أينما ومتى اختارت تجاوزا على القانون الاصلي". انتهى/25 ض