نائب سابق: تعديل المادة 12 يمهد لتشريع قانون النفط والغاز

المعلومة/خاص.. 
أكد النائب السابق محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أهمية حسم تعديل المادة 12 من الموازنة المالية كمقدمة تمهد لتشريع قانون النفط والغاز. 
وقال إبراهيم في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "كانت هناك سبعة قوانين وردت في المنهاج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان بعد تشكيل الحكومة، ولم يشرع منها سوى قانونين وبقيت القوانين الأخرى معلقة ومنها قانون النفط والغاز" مبينا أن "هذا القانون لا يمكن تمريره في الوقت الحالي لأن حكومة إقليم كردستان لديها مصاعب كبيرة في تجاوز عقدة تعديل القانون المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان والذي يتداخل مع قانون النفط والغاز". 
وأضاف أن "هذا الأمر يؤدي إلى عدم تهيئة الظروف والمناخ الملائم داخل مجلس النواب لتشريع قانون النفط والغاز رغم أهميته والحاجة إلى تشريعه لما فيه من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وخاصة المحافظات المنتجة للنفط"، لافتاً إلى أن "فقرة التحكيم والاستعانة بشركة متخصصة لتدقيق كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان يمهد لقانون النفط والغاز". 
وأشار إلى أن "الخلافات المستمرة بين القوى السياسية والكتل النيابية  داخل البرلمان حول بعض القوانين وعدم التوصل إلى توافقات لحسمها وتمسك كل طرف بما يريده، قد تؤدي لتأجيل تشريع قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية القادمة". 
يذكر أن البرلمان سيستأنف جلساته عند انطلاق الفصل التشريعي الجديد في 9 كانون الثاني الحالي، في حين يؤكد نواب عدم وصول جداول موازنة 2025 إليهم حتى اليوم واستمرار الخلافات بشأن تعديل المادة 12 منها.