بين الرفض والقبول.. البرلمان يدخل في دوامة تمديد عمل مفوضية الانتخابات

المعلومة / تقرير .. 

فشل مجلس النواب، في عقد جلسة استثنائية مطلع الأسبوع الجاري، لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كخطوة أولية للتحرك بعدها من أجل تعديل قانون الانتخابات، في وقت تتزايد فيه الأحاديث داخل الأروقة السياسية حول فكرة تعديل قانون الانتخابات. 

ومع قرب انتهاء ولاية المفوضية الحالية، طالبت بعض القوى السياسية بتمديد عملها لضمان استمرارية العملية الانتخابية دون تعثر، إلا أن هذا التمديد قوبل برفض من آخرين، الذين يرون أن المفوضية بحاجة إلى تغيير جذري لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. 

ان فشل عقد الجلسة الاستثنائية التي تزامنت مع انتهاء الموعد الرسمي لصلاحياتها الدستورية اصبح مجلس النواب امام حرج قانوني ودستوري. 

خبير القانون الدستوري علي التميمي اوضح فك الاشكالية الدستورية من خلال ثلاثة حلول دستورية وقانونية . 

وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " امام البرلمان ثلاثة حلول بعد ان فشله بتمديد عمل مفوضية الانتخابات الاحد الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية الذي تزامن مع انتهاء المدة القانونية لعمل مجلس المفوظين " . 

واضاف ان " الحل الاول يجوّز قانون المفوضية رقم لسنة 2024 البرلمان تمديد عمل بالاغلبية المطلقة وهذه الحالة تمنح للبرلمان السبب القانوني لجواز التمديد، اما الثاني يجوّز قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 اختيار بديل لمجلس المفوضين ويتضمن اختيار خمسة اعضاء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى واثنين من قضاة اقليم كردستان واثنين من مجلس شورى الدولة" . 

وتابع التميمي اما "الحل الاخير انه في حال رفض القوى السياسية لتمديد او استبدال القضاة يتوجب على البرلمان تعديل قانون المفوضية وهذا صعب بسبب وجود اختلافات بين القوى السياسية بشان التعديل".

بدوره اكد النائب ياسر الحسيني، أن القوى السياسية لم تتفق حتى اللحظة على مخرجات الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بشأن تمديد عمل المفوضية.

وقال الحسيني، في حديث لوكالة/المعلومة/، إن "الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب كانت تهدف إلى مناقشة تمديد عمل المفوضية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية بشأن التمديد أو التعديل المرتقب". مبينا، إن "قضية التعديل قائمة وحاضرة أمام القوى السياسية، إلا أن التفاصيل الدقيقة لم تُحسم بعد".

واضاف أن "عمل مفوضية الانتخابات الحالية قد انتهى، وأن حلّها دون التوصل إلى تشكيل مفوضية جديدة يُعد تحدياً كبيراً، نظراً لتمسك الأطراف السياسية بممثليها داخل المفوضية".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قد دعا يوم الخميس الماضي إلى عقد جلسة استثنائية الأحد، لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.انتهى/25م