القوات الأميركية والخروج من العراق..هل تطبق واشنطن قرار الانسحاب؟
المعلومة / تقرير ..
مع اقتراب الموعد المحدد لانسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول سبتمبر 2025، تظهر مؤشرات عديدة على محاولات واشنطن التنصل من التزاماتها وتعطيل تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها مع الحكومة العراقية.
ويبدو أن الإدارة الأميركية تتبع استراتيجيات تستهدف إبقاء وجودها العسكري في العراق تحت ذرائع واهية، بالتزامن مع تصعيد القضايا الجدلية مثل حل الحشد الشعبي والضغط على فصائل المقاومة.
وتشير تحركات واشنطن الأخيرة إلى نية غير معلنة لإطالة أمد وجودها العسكري في العراق ففي الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالانسحاب وفق جدول زمني محدد، قامت بنقل معدات عسكرية إلى قواعدها في سوريا، أبرزها نقل 50 عربة مقاتلة من أربيل إلى كوباني (عين العرب)، في خطوة تعزز موقعها العسكري في المنطقة وتثير تساؤلات حول مدى التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع بغداد.
إلى جانب ذلك، تعمل الولايات المتحدة على إثارة القضايا الحساسة في العراق، مثل الدعوات إلى حل الحشد الشعبي، وهو مؤسسة عسكرية رسمية تعمل ضمن إطار الدولة وتحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وهذه المحاولات تهدف إلى خلق بيئة سياسية مضطربة تُضعف الموقف العراقي الرسمي، مما يمهد لبقاء القوات الأميركية تحت مبررات جديدة.
وحول الموضوع يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " المؤشرات الإقليمية والجيوسياسية الأخيرة وخاصة في سوريا تدل على أن الولايات المتحدة ستتنصل من وعودها المعتادة، بما في ذلك الاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن انسحاب قواتها".
وأوضح أن " الاتفاق كان ينص على خروج القوات الأمريكية من العراق بحلول سبتمبر 2025، إلا أن التحركات الأخيرة مثل نقل 50 عربة مقاتلة من أربيل إلى سوريا لبناء قاعدة عسكرية في كوباني (عين العرب)، تشير إلى نية واشنطن البقاء وعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه".
وأشار إلى أن " المماطلة الأمريكية المتكررة تتطلب من الحكومة العراقية وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا التنصل، خصوصاً وأن الحكومة أعلنت مراراً وتكرارا أن العراق ليس بحاجة إلى وجود التحالف الدولي أو مستشاريه العسكريين".
وأضاف أن " محور المقاومة يدرك الأهداف الحقيقية للمشروع الأمريكي في المنطقة، لاسيما بعد التطورات الأخيرة في سوريا، مما يستوجب موقفاً عراقياً حازماً إزاء استمرار التدخلات الأمريكية".
وأكدت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً أن البلاد لم تعد بحاجة إلى وجود التحالف الدولي أو مستشاريه العسكريين، مشددة على أن الجيش العراقي والقوات الأمنية باتت قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.
كما أوضحت المرجعية الدينية والقوى السياسية الوطنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي، رفضها لأي ضغوط أميركية تهدف إلى تقويض سيادة العراق.
وبشأن الموضوع يقول عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون سعد السعدي، في تصريح لوكالة / المعلومة / إن " انسحاب القوات الأميركية من العراق يمثل إرادة الحكومة العراقية والشعب العراقي"، مشيراً إلى " وجود اتفاقات مبرمة مع الإدارة الأميركية لتحديد سقف زمني للمغادرة، وهو أمر لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف".
وبين أن " أي مساومة أميركية بشأن بقاء قواتها في العراق غير مقبولة"، لافتاً إلى أن " محاولات إثارة قضية حل الحشد الشعبي تأتي ضمن هذا الإطار، لكنها مرفوضة بشكل قاطع".
وأوضح أن " الحشد الشعبي يمثل حالة وطنية راسخة كأحد صنوف القوات المسلحة العراقية التي تعمل تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ووفق قانون رسمي"، مضيفا أن " الحشد يمتلك قاعدة شعبية واسعة، وحقق إنجازات ميدانية كبيرة ولا يزال يواصل تحقيقها".
وأشار إلى أن " المرجعية الدينية في كربلاء، عبر ممثلها الرسمي، أكدت بشكل واضح عدم وجود أي طلب أممي بحل الحشد الشعبي كما أعربت المرجعية عن حرصها الكبير على بقاء الحشد ودعمه لضمان ديمومته كركيزة أساسية في الدفاع عن العراق".
التنصل الأميركي من التزامات الانسحاب من العراق يعكس استراتيجية مستمرة للحفاظ على النفوذ العسكري والسياسي في المنطقة.
ومع اقتراب الموعد المحدد لخروج القوات الأميركية، يزداد الضغط الشعبي والسياسي العراقي لإجبار واشنطن على الالتزام بتعهداتها، وسط رفض قاطع لأي محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو العبث بمؤسساته الوطنية.انتهى 25/س
