محاولات تصدم برفض شديد.. ترامب "فزاعة" للطامحين بمناصب

المعلومة/خاص..  

تحاول حركات وشخصيات سياسية استغلال الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة والعالم لإثبات وجودها والاستفادة عبر محاولات واضحة لتقويض الدولة العراقية بعدما أخفقت في الحفاظ على مكانتها ضمن العملية السياسية. 

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

هذه الشخصيات وبينها مسؤولون كبار سابقون ومنذ استيلاء الجماعات الإرهابية على سوريا بدعم تركي وكذلك فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، عمدت إلى بث دعايات لإشاعة الخوف والطائفية والانقسام داخل المجتمع العراقي. 

وتؤكد قوى سياسية أن هذه المحاولات هدفها الحصول على مكاسب شخصية وحزبية، وأنها لن تحقق أهدافها لوجود عقلاء ورجالات دولة يمكنهم التعامل مع أي منزلق خطير قد يتعرض له البلد. 

وفي هذا الصدد، يؤكد النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الأربعاء، قيام أطراف سياسية بمحاولة استغلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبث دعايات كاذبة لتخويف الشعب العراقي كوسيلة للحصول على مناصب وإثبات الوجود.   

ويقول ترزي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "أطرافاً معروفة لدى الجميع تحاول دوما خلق الأزمات والاستفادة منها، لكن العراق له مواقف مشرفة ويعتبر صمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط"، مبيناً أن "الأوضاع الداخلية في البلد مستقرة وهناك استثمار وسياسة جيدة".   

ويضيف أن "هذه الأطراف تسعى للاصطياد في الماء العكر والحصول على المناصب والكراسي أو استغلال الظرف الاستثنائي لإثبات وجودهم لكن هيهات من الذلة"، مشدداً على أن "هناك إرادة عراقية وسياسة محنكة وعقلاء قوم ورجالات دولة يستطيعون إنقاذ البلد من المنزلق الخطير". 

في هذه الأثناء، يؤكد نواب وجود مساع لإخراج الإرهابيين والقتلة من السجون عبر تشريع قانون العفو العام تحت تأثير الأحداث في سوريا.

ويشدد النائب أحمد مجيد، أن قانون العفو العام لن يمرر بصيغته الحالية مالم يتم التأكد من عدم شموله للإرهابيين والمجرمين والمدانين بسرقات كبرى من المال العام.  

ويلفت مجيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إلى إنه "من غير الممكن تمرير مشروع قانون العفو العام قبل التأكد من عدم وجود ثغرات فيه يتم بموجبها إطلاق سراح مدانين خطرين سواءً إرهابيين أو مرتكبي جرائم جنائية فضلاً عن جرائم السرقات الكبرى من المال العام"، مبيناً أن "هناك سعي لإخراج هذه الفئات من خلال العفو العام وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".  

ويضيف، أن "تعديلات كثيرة يجب القيام بها وأن تخضع مسودة قانون العفو لنقاشات واسعة ومستفيضة وجعل بنوده محكمة"، مشدداً على أنه "من الضروري عرض القانون على قضاة ومحامين لبيان الرأي والتأكد من أن القانون لن يشمل الإرهابيين والمجرمين".  

 ويوضح على أن "الغاية من تشريع العفو العام ليست إطلاق سراح الذين يشكلون خطراً كبيراً على أمن البلاد والمواطنين وإنما الفئات المظلومة والتي تستحق العفو عنها".

وتحذر قوى سياسية من أن شخصيات فشلت في الحفاظ على مكانتها بالعملية السياسية هي من تقف خلف الحملات الإعلامية والدعائية الممنهجة التي تستهدف العملية السياسية والنسيج المجتمعي في العراق. انتهى 25 ب