خبير قانوني: قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات اجراء دستوري
المعلومة / بغداد ..
اكد خبير القانون الدستوري علي التميمي ، الخميس ، ان اجراء صحيح وموافق للدستور ، مبينا ان المادة 3 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 تتيح لمجلس القضاء الاعلى التمديد والابقاء على القضاة التسعة في مجلس المفوضين .
وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " قرار مجلس القضاء الاعلى بتمديد عمل مجلس المفوضين لمدة عامين جاء على خلفيات منها ، انه يوجد تعديل لقانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 " ، مبينا ان "التعديل رقم 13 لسنة 2020 / 2024 هذا التعديل حدد مدة انتهاء مدة عمل المفوضية يوم 6/1/2025 " .
واضاف وبما ان " هذه المدة مضت وانتهت ولم يستطيع البرلمان تمديد عمل المفوضية بالرغم من الطلب الذي قدم من قبل المفوضية لمجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب وهذا يعني ان البرلمان لم يطبق قانون رقم 13 وبالتالي يتيح مجلس القضاء ان يطبق المادة 3 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 والتي اتاحت تحديد لمجلس القضاء التمديد والابقاء على القضاة التسعة اعضاء مجلس المفوضين " .
واوضح التميمي ان " قرار مجلس القضاء الاعل تمديد عمل المفوضية اجراء صحيح ودستوري ، فضلا عن شعوره بالمسؤلية اتجاه العملية السياسية وذلك لقرب الانتخابات التشريعية التي اصبحت قاب قوسين من الموعد الرسمي اراد مجلس القضاء ان لانكون امام فراغ دستوري وربما قد تؤجل او لاتجرى بسبب عدم وجود مفوضية للانتخابات" .
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى قرر امس ، الأربعاء، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.انتهى/ 25م
