استجواب الوزراء.. خيار البرلمان الوحيد بعد تعثر التعديل

المعلومة / تقرير ..

يشهد المشهد السياسي في البلاد تعقيداً متزايداً في ملف التعديل الوزاري، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن صعوبة إجراء أي تغييرات وزارية في ظل غياب التوافق السياسي بين الكتل المشاركة في الحكومة الائتلافية. 

وهذا التعثر ألقى بظلاله على الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي، ما دفع البرلمان إلى التوجه نحو تفعيل ملف استجواب الوزراء المقصرين كبديل محتمل لتحقيق الإصلاح.

الكتل السياسية عائق أمام التعديل الوزاري

أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال استضافته الأخيرة في مجلس النواب أن التعديل الوزاري بات شبه مستحيل بسبب العقبات التي تفرضها الكتل السياسية. 

وأكد أن حكومته الائتلافية تفرض عليه العودة إلى هذه الكتل للحصول على موافقتها لأي تعديل وزاري، وهو ما تسبب في تجميد الملف بالكامل.

ومن جهته، صرح القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس تحالف تصميم، النائب عامر الفايز لوكالة / المعلومة /، أن غياب التوافق السياسي هو السبب الرئيسي وراء تعثر التعديلات الوزارية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تشكلت بناءً على اتفاقات سياسية دقيقة، ما يجعل من الصعب تجاوز إرادة الكتل التي تمثل هذه الوزارات.

البرلمان يتحرك نحو الاستجواب

مع تعذر التعديل الوزاري، يتجه البرلمان إلى تفعيل آلية الاستجواب كوسيلة لمساءلة الوزراء المقصرين ومحاسبتهم على الأداء الضعيف أو قضايا الفساد. 

وأكد عدد من النواب أن العديد من اللجان البرلمانية تعمل حالياً على إعداد ملفات استجواب لعدد من الوزراء، حيث سيتم طرح هذه الملفات في الفصل التشريعي القادم.

النائب محمد الزيادي في حديث لوكالة / المعلومة / شدد على أن استجواب الوزراء بات الخيار الوحيد المتاح لتحريك عجلة الإصلاح الحكومي، معتبراً أن تجاوز العراقيل التي تضعها الكتل السياسية يتطلب إرادة برلمانية قوية وشفافية في التعامل مع الملفات المطروحة.

تحديات الاستجواب

رغم الحراك البرلماني، تواجه محاولات تفعيل ملف الاستجواب تحديات عديدة، أبرزها استمرار رؤساء الكتل السياسية في عرقلة أي محاولات لإقالة الوزراء أو مساءلتهم بشكل جدي. 

ويرى مراقبون أن غياب الإجماع داخل البرلمان حول آليات المحاسبة قد يحد من فاعلية هذه الخطوة، ما قد يعزز حالة الجمود السياسي.

آفاق المرحلة المقبلة

في ظل هذه المعطيات، بات من الواضح أن الحكومة والبرلمان أمام اختبار حقيقي لتحقيق الإصلاح فمن جهة، تحتاج الحكومة إلى دعم سياسي وبرلماني لتنفيذ برنامجها، ومن جهة أخرى، يواجه البرلمان تحدي إثبات قدرته على محاسبة المقصرين بمعزل عن التدخلات السياسية.

أن تفعيل ملف استجواب الوزراء يمثل فرصة لإعادة الثقة بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين الشعب والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، إلا أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة سياسية حقيقية بعيداً عن التجاذبات الحزبية.انتهى 25/س