عقارات الدولة ونفط الاقليم على طاولة حوار "المعلومة" مع لجنة النزاهة النيابية

المعلومة / مقابلة .. 

استطلعت وكالة / المعلومة / مع هيئة النزاهة النيابية اهم الملفات التي تخص عقارات الدولة والبنك المركزي ونفط الاقليم وقانون الخدمة واسباب سحب الحكومة عدد من القوانين.

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي اجاب بكل صراحة عن تلك الموضوعات لاطلاع الراي العام ووالاجابة عن التساؤلات المهمة والمطرحة لدى الشارع العراقي .   

س / ما أسباب مطالبتكم بسحب يد مدير دائرة عقارات الدولة ؟

ج/ نعم طالبنا رئيس الوزراء ووزير المالية بكتب رسمية سحب يد مدير عام دائرة عقارات الدولة لوجود ملفات و قضايا فساد كبيرة وخطيرة في دائرة عقارات الدولة ، وهناك خروقات حصلت في دائرة عقارات النجف متمثلة بهدر المال العام من خلال تاجير معمل كار في محافظة النجف للدونم الواحد بواقع 12 الف دينار فقط بينما معمل مجاور لكار تم إيجار الدونم الواحد ب 4 ملايين دينار وهذا فرق كبير وشاسع ويعتبر هدر بالمال العام اضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالمقبرة النموذجية فضلا الاستيلاء على قطع نقابة العمال ، كما وجهنا مخاطبات لرئيس الوزراء ووزارة المالية بسحب يد مدير دائرة عقارات الدولة وهناك عشرات العقارات مؤجرة بشكل رمزي وهذا يؤدي إلى هدر للمال العام ". 

س/ طالبتم في وقت سابق استضافة محافظ البنك المركزي داخل مجلس النواب أين وصل الأمر ؟

ج/ نعم طالبنا باستضافة وسحب يد محافظ البنك المركزي بسبب فشل الاخير في السيطرة على ملف ارتفاع سعر صرف الدولار ، ان البنك المركزي العراقي اثبت فشله  بالسيطرة على المصارف التي تتحكم بملف الدولار ، هناك مخالفات وهدر بالمال العام يصل لملايين الدولارات يوميا بسبب عدم ضبط سعر صرف الدولار خلال الاشهر الماضية ،  وقد أحلنا ملف سعر صرف الدولار الى الجهات القضائية والرقابية ". 

س/ مازالت حكومة الإقليم لم تسلم ايراداتها النفطية هل تعقدون ان بغداد تجامل الإقليم ؟

ج/ هناك مجاملة على حساب الوسط والجنوب ارسلت الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم 20 ترليون ضمن موازنة 2024 خلافا لقانون الموازنة الاتحادي ،  الإقليم لم يلتزم بتسليم الواردات المنصوص عليها في قانون الموازنة النفطية وغير النفطية ، وتستمر بغداد بارسال الاموال لاقليم كردستان ما انعكس سلبا على محافظات الوسط والجنوب ". 

س / منذ تسلم الحكومة مهام عملها سحبت العديد من القوانين من بينها قانون الخدمة المدنية هل هناك من اسباب موجبة ؟

ج/ منذ تسلم الحكومة مهام عملها اقدمت على سحب عشرات القوانين بذريعة تعديلها واعادة إرسالها مجددا إلى مجلس النواب من بينها قانون الخدمة المدنية،  الحكومة خالفت تطبيق اغلب فقرات برنامجها الحكومي، ولم تلتزم بما وعدت به مجلس النواب بارسال التشريعات والقوانين المهمة ، كسلطة تشريعية ورقابية في ومن خلال مراقبتنا لاداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر سنتين ونصف من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان الحكومة لم تطبق اغلب فقرات برنامجها الحكومي ونعتقد ان سحب تلك القوانين بانه خطأ ". 

س/ كيف تقيمون اداء الحكومة في محاربة ومكافحة الفساد ؟

ج/  لايزال الفساد مستمرا رغم الاجراءات الحكومية ،  بعض الوزارات الفساد قائم على قدم وساق ،حكومة السوداني لم تعالج ملفات الفساد بالشكل المطلوب لايزال هدر المال العام ينخر جسد بعض الوزارات والدوائر الرسمية ، لجنة النزاهة النيابية احالة عشرات الكتب والمخاطبات الرسمية للحكومة بشأن معالجة ملفات الفساد ، ان القضاء وهيئة النزاهة وجهاز الادعاء العام يقوم بدور جبار في التعاطي مع ملفات الفساد ومكافحتها وهناك تنسيق مشترك بين لجنة النزاهة النيابية والجهات الرقابية ". 

س/ هل ستشهد جلسات البرلمان القادمة تفعيل ملف الاستجوابات؟ 

ج/ هناك توجه من قبل رئاسة مجلس النواب الى تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات ، نعتقد بان الجلسات القادمة ستكون حافلة بالاستضافات والاستجوابات لعديد من الوزراء والمسؤولين بغية تفعيل الدور الرقابي للمجلس ،بعض الوزراء والمدراء ارتكبوا مخالفات إدارية واضحة لابد من محاسبتهم  ". انتهى 25 ح