المالية النيابية: الكتل السياسية غير موافقة على تعديل المادة 12 الخاصة بنفط الاقليم
المعلومة / بغداد ..
اكدت اللجنة المالية النيابية ، السبت ، ان مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة التي تخص كلف انتاج ونقل نفط الاقليم الذي سيطرح للقراءة الثانية في مجلس النواب الاثنين المقبل بحاجة الى توافق الكتل السياسية الا انه لايوجد قبول لحد اللحظة بسبب غياب الرؤيا الواضحة، مشيرا الى ان اللجنة التقت بالمعنيين وتستضيف وزيرة المالية لتبيان راى الوزارة.
وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان "طرح مقترح تعديل المادة 12 من الموازنة العامة الثلاثية لسنوات 2023 و2024 و2025 تخص قضية كلف وانتاج ونقل اقليم كردستان هذا اولا وثانيا التعديل يمثل راي الحكومة في حل الاشكاليات المتراكمة مع الاقليم بخصوص تسليم الايردات واستلام المخصصات " .
واضاف ان " كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مشمولة بالموازنة اسوة بالمناطق والمحافظات المنتجة خارج الاقليم ، كما جاء في قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان وان راي الحكومة ترى في هذا التعديل احتساب 16 دولار ويخضع للمقاصة سواء زاد عن هذا المبلغ او نقص ، الا انه لايوجد اي قبول لحد الان من قبل الكتل السياسية ، بسبب عدم وضوح الرؤية " ، مشيرا الى ان " اللجنة التقت مع المختصين كالرقابة المالية والمعنين في وزارة النفط واليوم لدينا استضافة لوزيرة المالية لتبيان راى الوزارة ويبقى البت لدى اعضاء اللجنة" .
يذكر ان رئاسة مجلس النواب ادرجت ضمن جدوال اعمال المجلس ليوم الاثنين المقبل تقرير ومناقشة ( القراءة الثانية) مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة الاتحادية العامة للسنوات ( 2023 و2024 و2025 ) رقم (13) والمقدم من قبل اللجنة المالية النيابية . انتهى / 25م
