عائدات النفط والموازنة وغياب الثقةً بين الطرفين  ..هل تعقد العلاقة بين بغداد وأربيل”؟

المعلومة / خاص …

تعود العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان وبين فترة اخرىً إلى واجهة الأحداث السياسية في العراق مع تصاعد الخلافات حول ملفات النفط والموازنة، والتي طالما كانت محوراً للتوتر بين الجانبين. 

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وعلى الرغم من المحاولات السابقة لتقريب وجهات النظر، يبدو أن هذه الملفات لا تزال تُعقد المشهد السياسي وتلقي بظلالها على استقرار البلاد.

خلافات قديمة-جديدة

تمثل قضية الموازنة والنفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات ، فبينما تطالب حكومة الإقليم بنصيبها الكامل من الموازنة العامة للعراق، تضع بغداد شروطاً مشددة لضمان إدارة الموارد النفطية بصورة مركزية ، ورغم الاتفاقات المؤقتة التي أبرمت في الماضي، فإن هذه الملفات لم تُحل بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام خلافات جديدة مع كل دورة موازنة.

ملف النفط: محور الصراع

يُعد النفط أحد أبرز أسباب التوتر بين الجانبين. حيث يدير إقليم كردستان موارده النفطية بصورة مستقلة ويبرم عقوداً مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى بغداد، وهو ما تعتبره الحكومة المركزية انتهاكاً للدستور. من جانبها، ترى أربيل أن الإدارة المركزية تعيق قدرتها على تنمية مواردها الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الآونة الأخيرة، زاد التوتر بسبب قرار المحكمة الاتحادية في بغداد، الذي يُلزم الإقليم بتسليم كامل إنتاجه النفطي لشركة “سومو” الوطنية ، ورغم معارضة الإقليم لهذا القرار، فإن بغداد تتمسك بتنفيذه كشرط لتخصيص حصص الموازنة.

ورغم المحاولات المستمرة لحل الخلافات، بما في ذلك اجتماعات رفيعة المستوى وزيارات متبادلة، إلا أن غياب الثقة بين الطرفين يُعقد الوصول إلى اتفاق دائم. 

ويرى خبراء أن الحل يتطلب صياغة اتفاق جديد يستند إلى الدستور ويأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين، مع وضع آلية رقابية تضمن تنفيذ الاتفاقات بعيداً عن الحسابات السياسية.

وبين الموازنة والنفط، يظل الصراع بين بغداد وأربيل محكوماً بتوازنات سياسية واقتصادية معقدة ، وفي ظل غياب حلول جذرية، يبدو أن هذه الملفات ستبقى نقطة تجاذب مستمرة تهدد استقرار البلاد، ما يجعل التوصل إلى تسوية شاملة وفق الدستور  ضرورة ملحة للحفاظ على وحدة العراق ومستقبله الاقتصادي.انتهى / ٢٥