أبرزهم فؤاد حسين.. دعوات لاستجواب وزراء حقائب سيادية

المعلومة/ تقرير.. 

مع استئناف مجلس النواب لجلساته ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة والأخيرة، تدعو قوى سياسية للمضي في استجواب وزراء حقائب سيادية في مقدمتهم وزير الخارجية فؤاد حسين. 

وكان من المقرر إجراء تعديل وزاري على الكابينة الحكومية في الفترة الماضية لكن تم العدول عن الفكرة بسبب المدة المتبقية لانتهاء ولاية الحكومة في تشرين الأول المقبل. 

وتؤكد بعض القوى السياسية الحاجة إلى اجراء استجوابات في مجلس النواب وإقالة المقصرين من الوزراء واستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة. 

وفي هذا الصدد، يدعو السياسي علي الزبيدي، اليوم الخميس، إلى استجواب وزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس النواب بسبب ضعف الأداء.  

ويقول الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "عدداً من الوزراء لديهم تلكؤ في أداء مهامهم التنفيذية والفشل واضح في أعمالهم وعلى البرلمان استجوابهم بإخلاص وليس بانتقائية لأن الاستجواب تقويم لعمل السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية"، مبيناً أن "وزارة الخارجية في مقدمة هذه الوزارات حيث ليس لها أي دور أو اداء قوي في العلاقات الدولية والمواقف الحاصلة في العالم، وهي باهتة".  

ويضيف، أن "التجديد للوزير فؤاد حسين لم يكن لكفاءته وإنما لكونه مقرباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو لا يمتلك أي مؤهلات لإدارة الوزارة، ووجوده يمثل خللاً في السياسة الخارجية،"، مبيناً أن "الخارجية يوجد فيها فساد مالي كبير وأداء ضعيف منذ فترة سلفه هوشيار زيباري".  

ويتابع أن "الوزير يجب أن يوضع لكفاءته وليس تماشياً مع كتلته السياسية وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه التحالف الماسك للحكم"، لافتاً إلى أن "الوزير  الحالي لم يكن أكثر من مدير مكتب لدى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دون أي خبرة، وإذا لم يكن الوزير كفوء فستحصل مشاكل كثيرة والعراق وقع بهذه المشاكل أصلاً".  

ومن جانبه، يؤكد النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت، أن استجواب وزير النقل لا يزال قائماً، مشيراً إلى وجود رؤية جديدة لدى رئاسة البرلمان تهدف إلى استكمال إجراءات الاستجواب بشكل ناضج.  

ويوضح الحسيني في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "مجلس النواب سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل باستجواب وزير النقل بشأن العديد من القضايا والملفات المهمة"، مبينا ان "هناك رؤية جديدة لدى رئاسة البرلمان تهدف إلى استكمال إجراءات الاستجواب بشكل ناضج، وتركز على تحقيق التوافقات السياسية اللازمة قبل تحديد جلسة الاستجواب". 

ويشير إلى أن "استجواب وزير النقل يأتي ضمن خطة أوسع تشمل عدداً من الوزراء الآخرين الذين طُرحت أسماؤهم للاستجواب"، موضحا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان معالجة القضايا المطروحة بفعالية وتعزيز الرقابة البرلمانية بما يخدم الصالح العام". 

ويختتم حديثه بالتأكيد على "أهمية العمل الجماعي بين القوى السياسية داخل البرلمان لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي". 

ويؤكد نواب تشخيص تلكؤ في أعمال بعض الوزراء من خلال مراجعة جداول تقدم عمل المشاريع في عموم العراق، وأشاروا لوجود توجه بإقالة بعضهم خلال الفترة المقبلة. انتهى 25 ب