قانون الأحوال الشخصية المعلق.. حقوق الشعب تواجه غياب النواب الكرد والسنة
المعلومة / تقرير ..
شهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية غيابًا لافتًا لعدد كبير من النواب السنة والكرد، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني ورفع الجلسة.
ويأتي هذا الغياب وسط رفض واضح من الكتل السنية والكردية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية والذي يرونه مخالفًا لتوجهاتهم.
وأكدت مصادر برلمانية أن الغياب كان مدروسًا من قبل الكتل السنية والكردية بهدف تعطيل الجلسة ومنع مناقشة القوانين المهمة التي تعتبر من الحقوق الدستورية.
ورغم أن البرلمان كان يأمل أن تكون الجلسة الأولى انطلاقة قوية لبداية الفصل التشريعي الجديد، إلا أن غياب النواب حال دون تحقيق النصاب، مما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
وبشأن الموضوع يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مختار الموسوي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " عدم اكتمال النصاب القانوني أدى إلى رفع الجلسة"، مشيرًا إلى أن " هذا الغياب يثير العديد من التساؤلات حول جدية العمل البرلماني".
واضاف أن " عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة يعكس ضعف الالتزام من بعض أعضاء البرلمان، خاصة أن الجلسة الأولى تأتي بعد عطلة تشريعية استمرت أكثر من 35 يومًا".
وأوضح أن " غالبية النواب برروا غيابهم بظروفهم الخاصة أو بتأخر عودتهم من الإجازة، لكننا لا نعلم مدى صحة هذه الادعاءات، وكان من المفترض أن تكون هناك جدية أكبر للحضور والمشاركة".
وأشار إلى أن " الجلسة الأولى بعد العطلة كان يُفترض أن تشهد حماسًا ونشاطًا أكبر من النواب، خصوصًا أن البرلمان كان أمام جدول أعمال خالٍ من القوانين الجدلية التي كانت مثار خلاف في السابق".
وبيّن أن " البرنامج الذي وضع للجلسة لم يكن يحتوي على مواضيع خلافية، مما يعني أن غياب النواب لم يكن مبررًا، لا سيما أن هذه الجلسة كانت فرصة لتجديد نشاط البرلمان واستئناف مناقشة القوانين التي تخدم الشعب".
وتابع أن " الجلسات الأولى بعد العطلة يجب أن تكون انطلاقة إيجابية لتعويض الفترة السابقة ولكن للأسف غياب الالتزام أضعف هذا الهدف".
ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب محمد الشمري في حديث لوكالة / المعلومة / إن " الإعلان عن تأجيل الجلسة البرلمانية بسبب عدم اكتمال النصاب كان مجرد غطاء لما يجري خلف الكواليس"، مشيرًا إلى أن " السبب الحقيقي للتأجيل يعود إلى وجود خلافات بين الكتل السياسية حول تمرير قانون معين وإصرار بعضها على فرضه على جدول أعمال الجلسة".
وأوضح أن " الحديث عن عدم اكتمال النصاب كان رسالة ظاهرية للجمهور بينما الواقع يشير إلى أن هناك صراعات بين الكتل حول قانون محدد كان من المقرر أن يُطرح خلال الجلسة".
وأضاف أن " بعض الكتل السياسية دفعت باتجاه فرض القانون على جدول الأعمال دون الوصول إلى توافق مما تسبب في نشوء أزمة استدعت تدخل رئيس مجلس النواب للتفاوض مع قادة الكتل والاتفاق على رفع الجلسة".
وختم بالقول إن " البرلمان بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياته والتركيز على القوانين التي تخدم الشعب بعيدًا عن الخلافات الضيقة التي تعطل عمل المؤسسة التشريعية".
وفي ظل هذا المشهد، يبقى غياب التوافق السياسي بين الكتل البرلمانية عائقًا أمام انطلاق الفصل التشريعي الجديد بالشكل المطلوب واستمرار الخلافات، كما ظهر في الجلسة الأولى، لا يهدد فقط بإبطاء عملية التشريع، بل يعمّق حالة الإحباط لدى المواطنين الذين ينتظرون من ممثليهم العمل على معالجة التحديات الوطنية بدلًا من تكريس الانقسامات. انتهى 25/س
