مجلس ذي قار: إقالة المحافظ غير قانونية

المعلومة / خاص.. 

أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد سليم، اليوم الثلاثاء، أن ما جرى من إعلان عن عقد جلسة خاصة لإقالة المحافظ يعتبر تصعيدًا غير مبرر وخارج إطار السياقات القانونية المعتمدة. 

وقال سليم في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد هذه الجلسة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصةً أن توقيت القرار جاء مفاجئًا ومخالفًا للقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس، مما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة". 

وأضاف أن "المجلس، عبر لجنته القانونية، يواصل متابعة هذا الملف بدقة لضمان الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم عمل المجلس وعلاقة أعضائه بالسلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أن "اللجنة القانونية اعتبرته انتهاكًا صريحًا للقانون". 

وشدد على "أهمية التركيز على مصالح المحافظة وأبنائها، بعيدًا عن القرارات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإداري". 

وبين أن "المحافظ يجب أن يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي، وأن المجلس لن يدخر جهدًا في إحالة نتائج هذه القضية إلى الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وصيانة هيبة القانون". 

وعقد مجلس محافظة ذي قار اليوم جلسة طارئة لإقالة المحافظ، فيما اعتبرت اللجنة القانونية الإقالة "باطلة"، مشيرة إلى مخالفتها للقوانين والدستور. انتهى 25د