الأموال والعفو.. قوى سياسية تتهم أربيل بالتمرد والحلبوسي بمحاولة لي الأذرع

المعلومة/ بغداد...

بينما يواجه العراق تحديات كبيرة خارجية وداخلية وآخرها الأزمة المالية، تؤكد قوى سياسية وجود محاولات للي الأذرع والتمرد يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم لإقليم كردستان وحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي للحصول على مكاسب غير قانونية.

وهدد الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان مالم ترسل إليه بغداد حصة الإقليم من الموازنة دون أن يدفع مبالغ الواردات النفطية وفق المنصوص عليه دستورياً، في حين أعلنت كتلة تقدم مقاطعتها جلسات البرلمان لحين إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال للتصويت قبل أن تكتمل النقاشات حوله.

وفي هذا الصدد، يؤكد القيادي في قوى الإطار التنسيقي سلام الزبيدي، اليوم الثلاثاء، تمرد حكومة إقليم كردستان على الحكومة الاتحادية في القضايا المالية ومجاملة بغداد لأربيل في هذا الملف.

ويقول الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "هناك مجاملة واضحة لحكومة إقليم كردستان في قضية إرسال الأموال إليها من بغداد، وأغلب هذه الأموال لا تذهب إلى مستحقيها ومع ذلك فإن الحكومة المركزية مستمرة في الإرسال المالي في حين أن وزيرة المالية أكدت عدم تسليم أربيل لدينار واحد من وارداتها النفطية وغير النفطية"، مبيناً أن "هذا دليلا واضحا على وجود تمرد، وللأسف هناك اتفاقات سياسية فوق الدستور والقانون هي من تعمل".

ويضيف، أن "محاولات التسوية التي قام بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد مؤخراً ستؤدي إلى إعادة إرسال الأموال للإقليم دون أن يكون جزءاً من الدولة العراقية فهو يأخذ حقوقه وينسى واجباته"، مشدداً على أن "واجب الحكومة الاتحادية والبرلمان الذي من المفترض أن يتعامل دستورياً وقانونياً مع الإقليم لا أن تكون المجاملات حاضرة".

من جانبه، يشدد تحالف نبني، أن مقاطعة كتلة حزب تقدم لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال يمثل محاولة فاشلة للي ذراع الإطار التنسيقي.

ويوضح عضو التحالف علي الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "تأخير إقرار قوانين مهمة جداً مثل قانون الأحوال الشخصية  قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي وغيرها من القوانين هو فرض أمر واقع، وقانون العفو العام ليس فقط غير مكتمل بل فيه ثغرات خطيرة وفيه ما فيه من غبن لحقوق الشهداء وعائلاتهم"، مبيناً أن "مقاطعة جلسات البرلمان من قبل حزب تقدم إلا بعد إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال البرلمان يمثل محاولة للي ذراع ضد الإطار التنسيقي".

ويؤكد، أن "هذا التصرف هو محاولة فاشلة من قبل حزب تقدم وزعيمه الذي أفلس سياسياً وخسر مكانته في العملية السياسية بعد إدانته بالتزوير"، مؤكداً أن "مقاطعة برلمان وطني وشرعي يبحث عن مصالح الشعب والسعي لعرقلة النصاب القانوني لجلساته هي فضيحة لتحالف تقدم بكل معنى الكلمة".

ويؤكد نواب وجود ثغرات في مسودة قانون العفو العام تسمح بخروج الإرهابيين والمجرمين وسراق المال العام من السجون، وأن القانون لن يعرض للتصويت قبل معالجة هذه الثغرات والاستعانة بخبراء من القضاة والمحامين لدراسته وإنضاجه. انتهى 25 ب