طروحات تعديل قانون الانتخابات.. شو إعلامي لجس نبض الشارع

المعلومة / تقرير.. 

مع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية السياسية جدلا سياسا وشعبيا ، حول تعديل قانون الانتخابات وهذا الجدل قد يكون ناجم عن ارادة القوى السياسية الكبيرة للحفاظ على الاقل بمقاعدها والقسم الاخر يحاول ان يزيد من مقاعده خاصة القوى السياسية الناشئة او المستقلين.

ومع ان موضوع تعديل الانتخابات لم يفصح عنخ بشكل رسمي الا ان كوليس الكتل السياسي بدات بشكل فعلي بالتحرك نحو مناقشتة ، وفعلا بدات بوادر واضحة للتوجه نحو التعديل عبر المنصات الاعلامية من خلال ممثلين عن القوى السياسية هدفها جس نبض الشارع العراقي . 

وكان مجلس النواب نهاية آذار الماضي تمكن من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، حيث وصوت على التعديل الثالث وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة ، وقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، الا ان انتقادات واسعة وجهت الى هذا القانون كونه قد قيد النائب بالسعي الى مراعاة شرائح محددة مناطقية وفئوية دون النظر الى مصلحة الشعب بشكل عام ، وقد انعكس فعلا على اداء الدورة الانتخابية الحالية .  

من جانبه اعتبر رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود ، العودة الى تعدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة غير منتج وسيسهم في اضعاف المؤسسة التشريعية ، مبينا ان عضو مجلس النواب مهمته الاساسية المساهمة في تشريع القوانين لعامة الشعب وليس لفئة او شريحه محددة . 

وقال الصيهود في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " الحديث عن اجراء تعديل قانون الانتخابات لم يطرح على مجلس النواب لحد اللحظة ، وما يدور مجرد اراء شخصية ولاتتبناه كتلة سياسية محددة " . 

واضاف ان " مهمة النائب في البرلمان مهمة وطنية لاتقتصر على فئة محددة او شريحه خاصة ،وانما المساهمة بتشريع القوانين لعامة الشعب العراقي ويختلف دورالنائب في البرلمان الاتحادي ، تماما عن مهام عضو مجلس المحافظة ، وبالتالي تعدد الدوائرالانتخابية في المحافظة غير منتج وسيسهم في اضعاف المؤسسة التشريعية" .

اما عضو كتلة دعم الدولة النيابية النائب مهند الخزرجي اكد في تصريح سابق ، انه " من حيث المبدأ هناك قوى كثيرة في داخل مجلس النواب ترى عدم وجود ضرورة للعودة إلى تعديل قانون الانتخابات ووجهة نظرنا هو الإبقاء على القانون" . 

اما النائب محمد الزيادي فقد اكد لـ / المعلومة / ، أن "هناك الكثير من الاراء حول قانون الانتخابات والتعديلات التي قد تطرأ عليه خلال الايام المقبلة، من حيث تغيير نظام الدوائر المتعددة والاتفاق حول دوائر متعددة والتي تجعل كل محافظة عن دائرتين، او الابقاء على ان تكون دائرة واحدة ، الا ان التعديلات مازالت مجرد اراء لم يتم الاتفاق عليها بعد" ، مبينا انه " لايمكن للكتل السياسية مناقشة تعديل القانون الانتخابي ، الا بعد ان يمر بمطبخ تحالف ادارة الدولة ومن ثم يتم توجيه مجلس النواب لطرحه على اعضائه السياسية.انتهى / 25م