آراء متباينة وتحذير من "الشائعات".. هل يعاني العراق أزمة مالية؟
المعلومة/ تقرير..
يواجه العراق تحديات مالية واقتصادية سببها انخفاض أسعار النفط في الأشهر الماضية، في حين تؤكد وزارة المالية عدم وجود نقص في السيولة لديها وتأمين الرواتب للعام الحالي رغم تأخر سدداها في الشهر الأخير من 2024.
واستضاف البرلمان مؤخراً وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جملة ملفات اقتصادية، وتحدث رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني بعد الاستضافة عن عدم وجود مخاوف تتعلق بالرواتب حتى لو هبطت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد.
ويرى نواب سابقون وحاليون أن الأزمة المالية موجودة ودفعت الدولة لاتخاذ إجراءات لتخفيف الالتزامات المالية تجاه الموظفين من خلال وقف عمليات النقل والتنسيب بين الوزارات كونها تستلزم إضافة تخصيصات مالية جديدة.
وفي هذا الصدد، يؤكد النائب السابق محمد الشبكي، أن العراق يعاني من أزمة مالية وانعكست تداعياتها في جملة قرارات حكومية.
ويقول الشبكي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الوضع المالي للعراق لا يبشر بخير، لأن كل الواردات تأتي من بيع النفط والسلعة الواحدة وبالتأكيد فإن هذه الدولة تصاب بأزمة اقتصادية في حال انخفاض أسعار النفط والطاقة"، مبيناً أن "الموازنة المالية لسنة 2025 ستكون ممولة بالعجز الكامل وفق إيرادات تبلغ 137 ترليون دينار وإنفاق بحدود 159 ترليوناً".
ويضيف، أن "تنويع الواردات ضرورة لتجاوز الأزمة الحالية، وكذلك يجب أن يكون هناك قرار سياسي بترشيق بعض وحدات الانفاق والقضاء على الهدر المالي وما شاكل"، مبيناً أن "الأزمة ظهرت بشكل واضح عندما أعلنت وزارة المالية عدم وجود تعيينات في العام الحالي وإلغاء إرسال مقترح تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان بسبب الالتزامات المالية المترتبة عليه بالاضافة لوقف عمليات النقل والتنسيب كونها تستلزم إضافة تخصيصات مالية لبعض الوزارات".
من جانبه، يحذر ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، من وجود محاولات لإحداث أزمة مالية في العراق من خلال الشائعات بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن الأوضاع الحالية جيدة والرواتب مؤمنة للعام الحالي.
ويوضح عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "موضوع الأزمة المالية ليس بالمستوى الذي يتم الحديث عنه، وقد تم صرف تعويضات وعلاوات والاستحقاقات المتأخرة لموظفي بعض الوزارات والمتقاعدين، والدولة في وضع جيد"، مبيناً أن " ما يشاع هي محاولات لخلق أزمة جديدة في العراق وفي هذه اللحظات لا توجد مثل هكذا مشكلة والوضع يحتاج إلى مزيد من التطمينات من الدولة والحكومة للرأي العام العراقي وعدم السماح بحصول أزمة عنده".
ويرى، أن "الأوضاع في المنطقة تسير نحو نوع من الاستقرار خاصة مع قرب وقف العدوان الصهيوني على غزة والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، كما أن العراق لديه تفاهمات جيدة مع دول فضلا عن استقرار أسعار النفط"، مؤكداً أنه "ليست هناك مخاوف كبيرة ووزارة المالية تؤكد أن الرواتب مؤمنة للعام الحالي 2025".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على الموازنة العامة لسنة 2025، الأحد المقبل بعد نقاشات وجدل واسع خلال الفترة الماضية، فيما يؤكد نواب وخبراء أن نسبة العجز في الموازنة ستكون أكبر من سابقاتها وحذروا من اتساع الفجوة بين الواردات والانفاق الحكومي. انتهى 25 ب
