التميمي: تعديل الموازنة ضرورة قانونية تفرضها تقلبات السوق النفطية

المعلومة / بغداد ..

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت, أن تعديل الموازنة ضرورة قانونية تفرضها تقلبات السوق النفطي.

وقال التميمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " تعديل قانون الموازنة لا يعتبر مخالفة قانونية، مستندًا إلى المادة (4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (6) لسنة 2019، التي أجازت أن تكون الموازنة ثلاثية السنوات حتى عام 2025، كما أجازت تعديل الموازنة وإعادة إرسالها من قبل الحكومة عند الضرورة استجابة للتغيرات الطارئة".

وأوضح أن " تغييرات السوق النفطي من صعود وهبوط هي العامل الرئيس الذي يفرض هذه التعديلات"، مضيفا أن " قرارات المحكمة الاتحادية تُعد ملزمة، إلا أن التخصيصات المالية تتأثر بعدة عوامل أبرزها ما نصت عليه المادة (121) من الدستور".

وأشار إلى أن " رئيس مجلس الوزراء يتعامل مع ملف التسوية المالية مع إقليم كردستان من زاوية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للمواطنين في الإقليم الذين لا صلة لهم بالتزامات حكومة الإقليم".انتهى25/س