العمالة الاجنبية غير الشرعية في العراق.. خطر يهدد الأمن الداخلي
المعلومة / تقرير ..
تعد ظاهرة اتساع العمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق من القضايا التي تؤثر بشكل عميق على مختلف جوانب المجتمع الاقتصادية والامنية.
اتساع الظاهرة تتوجب على الاجهزة الامنية وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية تعزيز الإجراءات الرقابية على الحدود والمنافذ للتحقق من الوضع القانوني للعاملين ، فضلا عن المتابعة المستمرة واصدار عقوبات صارمة وشديدة على الاشخاص ممن يتعاملون مع العمالة عير الشرعية سواء في العمل او الايواء .
ووفق الأرقام التي قدمها وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، فإنه "يوجد مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق".
واشار الى أن "تنظيم العمالة الأجنبية سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للعراقيين الذين يعانون البطالة".
من الناحية الامنية تمثل هذه العمالة خطورة اذ تكمن في بضخ المزيد من العاملين االاجانب في السوق خاصة وان جرائم الخطف والمساومة اصبحت منتشرة بشكل واسع في السنوات الاخيرة.
وتقوم الجماعات الارهابية باستغلال ظاهرة العمالة الأجنبية بوج عناصرها الى داخل العراق بهدف جمع المعلومات الامنية عن المرافق الحساسة ، فضلا عن قيامها بعمليات التجنيد لصالحها .
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب اسكندر وتوت، اكد ان اتساع ظاهرة العمالة الاجنبية خاصة غير الشرعية تشكل خطورة حقيقية على الوضع الامني وان تهديها في الداخل اكبر من التهديدات الخارجية .
وقال وتوت في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " لجنة الامن والدفاع تتابع وبشكل جدي ومستمر مع وزارة الداخلية والامن الوطني والمخابرات الوطنية موضوع ظاهرة اتساع العمالة الاجنبية غير الشرعية لوضع اليات مشددة للحد منها او القضاء عليها بشكل كامل كونها تشكل خطرا للامن الداخلي ، فضلا عن انها تساهم في اقتناص فرص العمل للعاطلين من ابناء البلد".
وأضاف ان " اغلب العمالة غير الشرعية تاتي عن طريق محافظات الاقليم ، لذلك وجهنا وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المعنية الى تشديد الرقابة على السيطرات لالقاء القبض علىهم لغرض اعادتهم الى بلدانهم الاصلية ".
وأشار إلى ان " اللجنة تعقد على الاقل اجتماعا اسبوعيا مع وزيرا الداخلية حصرا لمناقشة ومتابعة الاجراءات التي تتخذها الوزارة ، كما انه تم التوجيه الى وضع عقوبات شديدة وصارمة لكل من يساهم سواء شركات او اصحاب فنادق او شقق سكنية او غير ذلك بتشغيل وايواء تلك العمالة دون اتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية ".انتهى/25م
