رفع كلف النفط.. محاولة من الإقليم لإضعاف الإيرادات المركزية

المعلومة / تقرير ..

يواجه ملف النفط في إقليم كردستان انتقادات واسعة بسبب عدم تحويل الإيرادات النفطية إلى الحكومة المركزية طوال الفترات السابقة، إضافة إلى محاولات حكومة الإقليم رفع كلف استخراج النفط، ما ينذر بخسائر مالية كبيرة للعراق.

الإيرادات الغائبة عن المركز

ورغم الاتفاقيات بين بغداد وأربيل لم يلتزم الإقليم بتحويل عائدات بيع النفط إلى الخزينة المركزية مما أثار تساؤلات بشأن مصير تلك الأموال. 

وأكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية باسم الغريباوي، أن هناك حاجة ملحة لإجابات واضحة حول الأموال الناتجة عن بيع النفط في الإقليم.

تصريحات الغريباوي

وقال الغريباوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " المشكلة الحقيقية في ملف نفط إقليم كردستان لا تتعلق بالمبالغ أو كلف استخراج النفط، على الرغم من أن المعدل القياسي يبلغ 6 دولارات، حيث تختلف الكلفة من حقل لآخر تبعًا لعوامل متعددة، مثل طبيعة التربة، كمية الإنتاج، والمنشآت المقامة".

وأضاف أن " التحدي الأساسي يكمن في غياب المصداقية، ضعف الدراسات الحقيقية، وسوء إدارة النفط، مشددًا على أن النفط في الإقليم يجب أن يُدار من قبل الحكومة المركزية عبر شركة (سومو)، تمامًا كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".

وأشار الغريباوي إلى أن " احتساب الكلف ليس محل خلاف، لكن المشكلة تكمن في مصير الأموال الناتجة عن بيع النفط خلال الفترات السابقة”، متسائلًا عن وجهة هذه الأموال وأين تم صرفها، خاصة أن المحكمة الاتحادية أبطلت جميع العقود النفطية مع الشركات الأجنبية في الإقليم وألغت قانون النفط والغاز الخاص به".

رفع الكلف الاستخراجية.. خسارة مضاعفة

تسعى حكومة الإقليم لرفع كلف استخراج النفط عن المعدلات المعتمدة في العراق، والتي تتراوح بين 5 إلى 6 دولارات للبرميل وهذا الأمر يزيد من الخسائر المالية للدولة العراقية حيث تؤدي زيادة الكلف إلى تقليل العوائد النهائية المخصصة للخزينة العامة.

قرارات المحكمة الاتحادية.. خطوة في الاتجاه الصحيح

أكدت المحكمة الاتحادية في قراراتها على ضرورة إدارة الثروات النفطية بشكل مركزي، وأبطلت العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية، كما ألغت قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم وهذه الخطوة تعزز الالتزام بالدستور العراقي الذي ينص على أن الثروات الطبيعية هي ملك لجميع العراقيين.

دعوات للشفافية والمساءلة

مع تصاعد الأزمة تتزايد الدعوات لمساءلة حكومة الإقليم عن الأموال النفطية غير المحولة، وفرض رقابة صارمة على إدارة الموارد النفطية لضمان الشفافية والعدالة في توزيع العائدات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي بأكمله.انتهى 25/س