المالية النيابية: هدفنا من تعديل الموازنة هو حسم شبهات تهريب نفط الإقليم

المعلومة/بغداد..

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن أهداف تعديل الموازنة، فيما اكدت ان احد اهداف التعديل هو حسم شبهات تهريب النفط في إقليم كردستان.

وذكر بيان لمكتبه تلقته وكالة/ المعلومة/، أن اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة الغد".

وتابع، أن "الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

واضاف: "آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة."

وشدد على "ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج".

واكد البيان، أن "المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية".

ونوه، إلى أن "اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة".

واشار الى ان "هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية".

وختم البيان: "هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه".انتهى 25/ي