خبير: قرار البنك المركزي بشأن بيع العقارات غير مدروس ويضر بالمواطن

المعلومة / خاص..

أكد الخبير الاقتصادي، صادق الركابي، اليوم السبت، أن قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات الذي أقره البنك المركزي مؤخراً يُعد قراراً خاطئاً وغير مدروس بصورة صحيحة، مشيراً إلى أن هناك انعداماً للثقة لدى المواطنين تجاه المصارف في هذا المجال.

الركابي وفي تصريح لوكالة / المعلومة /، اوضح ان "قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات الذي أقره البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين وسوق العقارات، حيث ستواجه الآلية الجديدة العديد من المشاكل والعراقيل أثناء عملية إيداع أموال المشتري واستلامها من قبل البائع، فضلاً عن فتح الباب أمام حالات فساد في المصارف وقطاع العقارات تحت ذريعة تسهيل الإجراءات".

ودعا "البنك المركزي إلى التراجع عن قراره الجديد والعودة إلى العمل بالآلية السابقة"، مؤكداً أن "القرار الحالي يلقي بأعباء كبيرة على المواطن البسيط دون أن يمس أصحاب الأموال والفاسدين".

وحذر من "التداعيات السلبية التي قد تنجم عن استمرار العمل بهذا القرار، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب دعم المواطن وتقوية الثقة بالنظام المصرفي".

وأصدر البنك المركزي، في كتاب رسمي في وقت سابق توجيهات إلى دائرة التسجيل العقاري تقضي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار. ووفقاً للآلية والتعليمات الجديدة، لا يمكن بيع العقارات إلا عبر المصارف، بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال. انتهى 25د