إصرار على كشف غموض نفط الاقليم وجهات خارجية تتدخل

المعلومة/تقرير.. 

وصل الخلاف المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى مراحل غير مسبوقة بعدما هددت الأخيرة بالانسحاب من العملية السياسية في حال إصرار بغداد المعلومات الكاملة عن ملف تصدير نفط الإقليم ومصير عائداته. 

وتؤكد الحكومة الاتحادية أن الإقليم لم يسلم أيا من وارداته سواء النفطية أو غير النفطية إلى بغداد كما ينص عليه الدستور وبنود الموازنة العامة رغم تسلمه حصته من الموازنة.

وتشدد قوى سياسية على ضرورة حسم هذا الملف من خلال إزالة الغموض الذي يكتنف إنتاج وتصدير نفط الإقليم ومصير وارداته. 

ويكشف القيادي في قوى الإطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم السبت، عن لجوء حكومة إقليم كردستان إلى أطراف خارجية من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية ودفعها لإرسال الأموال إلى أربيل دون التفاهم على ملف تصدير النفط وتسليم واردات الإقليم إلى بغداد وفق الدستور والقانون.

ويقول الرديني في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "حسب بيانات وزارة المالية التي نشرت مؤخراً، هناك أكثر من 4 ترليون دينار هي الواردات غير النفطية لإقليم كردستان لكنه لم يسلم بغداد سوى 320 مليار دينار، كما أن ملف تصديره للنفط غامض جداً وحتى وزارة الموارد والثروات الطبيعية في الإقليم لا تملك معلومات عن هذا الملف"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية يجب أن تتسلم جزءاً من واردات الإقليم وبعد ذلك تكون ملزمة بتسديد نفقات الإقليم سواءً الرواتب أو غيرها".

ويضيف، أن "رغم زيارة نيجيرفان بارزاني الأخيرة لبغداد ولقائه بأغلب السياسيين وما أبدته بغداد من التعاون، إلا أن أربيل تصر على عدم الوضوح في الملف النفطي، وحتى الشركاء في حكومة إقليم كردستان من الاحزاب الإسلامية والاتحاد الوطني لا يرغبون بالسياسة النفطية المتبعة من قبل هذه الحكومة"، مؤكداً أنه "في النهاية نحن دولة ويجب أن يكون هناك استقرار وقانون يحدد آليات الأمور وكذلك يجب أن تعرف شركة سومو قيمة تصدير النفط من الإقليم".

ويشير إلى أن "انسحاب حكومة إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية والبرلمان والعملية السياسية غير وارد جداً وهو  تلويح كوسيلة ضغط من أجل دفع الأموال إليها دون الاتفاق على ملف النفط"، لافتاً إلى "أربيل تستخدم دول أخرى للضغط على الحكومة العراقية لتمرير موضوعة النفط بوضعها الحالي، وهو أمر غير صحيح فنحن شعب واحد ويمكن أن نتفق فيما ببيننا على مشروع لاستخدام الأموال وتوزيعها بشكل عادل دون ضغوطات خارجية وهذا هو الطريق الأسلم للإقليم".

من جانبها، تؤكد اللجنة المالية النيابية ان احد اهداف تعديل قانون الموازنة هو حسم شبهات تهريب النفط في إقليم كردستان.

ويذكر بيان للجنة تلقته وكالة/ المعلومة/، أن اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة الغد".

ويتابع، أن "الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

ويتابع: "آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة".

ويشدد على "ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج".

ويلفت البيان إلى أن "المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية".

ونوه، إلى أن "اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة".

ويوضح ان "هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية".

ويختم البيان: "هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان يوم غد جلسة للتصويت على تعديل قانون الموازنة المالية لسنة 2025 ولا تزال الخلافات حول تعديل المادة 12 مستمرة. انتهى 25 ب