حرب العائدات النفطية.. الاقليم يصدر الخلافات قبل النفط!

المعلومة / تقرير..

في الآونة الأخيرة، تصاعد التوتر بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد المركزية، حيث وجهت بغداد انتقادات قاسية للإقليم بسبب تأخره في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بإرسال العائدات النفطية وغير النفطية وفقًا لقانون الموازنة العامة الاتحادية. اذ تُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الخلافية التي تسببت في توترات سياسية واقتصادية مستمرة بين الطرفين.

وتقوم حكومة الإقليم بتصدير النفط إلى الأسواق العالمية بشكل مستقل، مخالفًا بذلك قرار محكمة باريس، في حين ينص قانون الموازنة العامة على تحديد حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية ويشترط أن يسلم الإقليم جزءًا من عائدات النفط إلى بغداد. ومع ذلك، تَستمر الخلافات حول حجم العائدات، في حين يتم في بعض الأحيان وقف تسليم جزء من هذه العائدات بسبب مزاعم بعدم التزام الإقليم بالكميات المحددة.

وبالحديث عن هذا الملف حذر ائتلاف دولة القانون حكومة إقليم كردستان من استفزاز بغداد للحصول على الأموال دون الالتزام بإرسال الواردات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة العامة.

ويقول عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "حكومة إقليم كردستان لم تزود المركز بأي مبلغ مالي وتراجع التزامها الدستوري والقانوني في هذه القضية، وتلويحها بالانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان ليست سوى محاولة جديدة للحصول على الأموال دون تسليم الواردات النفطية وغير النفطية"، مبيناً أن "هناك تساؤلات حول استمرار هذه الدعوات خاصة مع وجود حديث عن كون أربيل تستغل الأوضاع الخارجية الراهنة للحصول على ما تريده".

ويضيف، أن "هذه المحاولات والمطالبات من جانب أربيل لن تنال صدى أو قبول وأصبحنا معتادين عليها وهي ليست جديدة"، مشدداً على "ضرورة أن يضع المسؤولون في حكومة الإقليم كل الملفات المالية والإدارية في عهدة الحكومة المركزية لتكون أكثر وضوحاً وشفافية".

ويشير إلى أن "إقليم كردستان لا يملك أي واقعية أو قدرة على الانفراد أو تراجع علاقاته ببغداد، بل على العكس هو يسير باتجاه إقامة علاقة ايجابية خاصة وأن الحكومة لبت أغلب مطالبه في الفترات الماضية كما لديه علاقات جيدة مع القوى السياسية"، لافتاً إلى أن "الوضع الدولي والإقليمي يحتم على إقليم كردستان الانخراط في حوار جاد وإيجابي مع الحكومة الاتحادية لأن محاولة استفزاز ستعود بخسائر على كلا الطرفين".

الى ذلك قال عضو تحالف النصر عقيل الرديني في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه "حسب بيانات وزارة المالية التي نشرت مؤخراً، هناك أكثر من 4 ترليون دينار هي الواردات غير النفطية لإقليم كردستان لكنه لم يسلم بغداد سوى 320 مليار دينار، كما أن ملف تصديره للنفط غامض جداً وحتى وزارة الموارد والثروات الطبيعية في الإقليم لا تملك معلومات عن هذا الملف"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية يجب أن تتسلم جزءاً من واردات الإقليم وبعد ذلك تكون ملزمة بتسديد نفقات الإقليم سواءً الرواتب أو غيرها".

ويضيف، أن "رغم زيارة نيجيرفان بارزاني الأخيرة لبغداد ولقائه بأغلب السياسيين وما أبدته بغداد من التعاون، إلا أن أربيل تصر على عدم الوضوح في الملف النفطي، وحتى الشركاء في حكومة إقليم كردستان من الاحزاب الإسلامية والاتحاد الوطني لا يرغبون بالسياسة النفطية المتبعة من قبل هذه الحكومة"، مؤكداً أنه "في النهاية نحن دولة ويجب أن يكون هناك استقرار وقانون يحدد آليات الأمور وكذلك يجب أن تعرف شركة سومو قيمة تصدير النفط من الإقليم".

ورغم التوصل إلى بعض الاتفاقات السابقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، إلا أن عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاقيات من جانب إقليم كردستان يبقى نقطة خلاف رئيسية. وتعتبر حكومة بغداد أن الإقليم لم يلتزم بالكامل بتسليم العائدات النفطية كما ينص القانون. انتهى 25د